وعن عبد الكريم، عن عبد الله بن عبيد بن عمير، عن ابن عباس -عبد الكريم يرفعه إلى ابن عباس وهارون لم يرفعه- قالا: "جاء رجل .. " فذكر PageV04P382 # نحوه.
قال النسائي: عبد الكريم ليس بالقوي، هارون بن رئاب أثبت منه، وقد أرسل الحديث، وهو ثقة، وحديثه أولى بالصواب من حديث عبد الكريم.
وكذلك أخرجه الشافعي.
وقد أخرج الشافعي من رواية البيهقي عنه بإسناده (¬1) قال: أخبرنا رجل يقال له: أبو عبد الله الخراساني، قال: أخبرنا الفضل بن موسى ... وذكره إسناد أبي داود، وقال في آخره: "فذكر وجده بها، قال: استمتع بها".
قوله: "لا ترد يد لامس" يريد الزنية، وأنه يتهمها أنها مطاوعة لمن أرادها، ولا ترد يده، وتنقاد معه.
وقوله: "فأمسكها إذا" إذن له منه بأن يرضى بما يرتاب منها، ويصبر عليه؛ لأنه لم يتحقق ذلك فيها ولا ثبت عنده.
وقوله: "فاستمتع بها" أي تمسكها بقدر ما تقضي متعة النفس من وطرها، فالاستمتاع بالشيء: الانتفاع به إلى مدة ما، ومنه نكاح المتعة، وقد تقدم ذكر ذلك.
وقد استدل الشافعي بهذا الحديث على أن الرجل إذا اتهم زوجته وقذفها، أو ظهر له منها ريبة، لا يؤمر بفراقها، وأن الزنا لا يفسخ النكاح، ولا يغير حالا بين الزوج والزوجة.
وأخبرنا الشافعي -رضي الله عنه- أخبرنا سفيان، قال: حدثني عبيد الله بن أبي يزيد، عن أبيه: "أن رجلا تزوج امرأة لها ابنة من غيره، وله ابن من غيرها، ففجر الغلام بالجارية، فظهر بها حبل، فلما قدم عمر بن الخطاب مكة رفع ذلك إليه، فسألهما فاعترفا، فجلدهما عمر الحد، وحرص أن يجمع PageV04P383 # بينهما، فأبى الغلام".
هذا أخرجه الشافعي في كتاب "عشرة النساء" مؤكدا لما تقدم من الأحاديث في هذا المعنى.
و"الفجور": الزنا، وقد روي (¬1) عن ابن عباس: "أنه سئل عن رجل فجر بامرأة، أينكحها؟ قال: نعم ذلك حين أصاب الحلال".
وقال ابن عباس (1): "أوله سفاح وآخره نكاح لا بأس به".
وروي عن أبي بكر الصديق (¬2) -رضي الله عنه- في جواز ذلك.
وعن جابر بن عبد الله (2) وأبي هريرة (2).
ووجه الاستدلال من هذا الحديث: حرص عمر على الجمع بينهما، فلو لم يكن جائزا حرص عليه.
وقد أخرج الشافعي، عن عمرو بن الهيثم، عن شعبة، عن الحكم، عن سالم ابن أبي الجعد، عن أبيه، عن ابن مسعود: "في الرجل يزني بامرأة ثم يتزوجها، قال: لا يزالان زانيين".
قال الشافعي: ولسنا ولا إياهم نقول بهذا، هما آثمان حين زنيا، ومصيبان الحلال [حين] (¬3) تناكحا غير زانيين، وقد قال عمر وابن عباس نحو هذا.
وقد أخرج الشافعي -فيما بلغه- عن هشيم، عن منصور، عن ابن مسعود: "كان يكره أن يطأ الرجل أمته إذا فجرت، أو يطأها وهي مشركة".
وقال الشافعي: قال وكيع، عن سفيان، عن سماك، عن حنش: "أن رجلا تزوج امرأة فزنا [بها] (¬4) قبل أن يدخل بها، فرفع إلى علي ففرق بينهما وجلده PageV04P384 # الحد، وأعطاها نصف الصداق".
قال الشافعي: ولسنا ولا إياهم [ولا] (¬1) أحد علمته يقول بهذا، وإنما [أورد] (¬2) هذا إلزاما للعراقيين في خلاف علي وابن مسعود.
قال: ولم يختلف الناس -فيما علمت- في أن الزانية المسلمة لا تحل لمشرك وثني ولا كتابي، وأن المشركة الزانية لا تحل لمسلم زان ولا غيره، فإجماعهم على هذا المعنى في كتاب الله؛ حجة على من قال: هو حكم بينهما، والله أعلم.