وأن يكون بفتح الزاي فيكون مصدرا ويكون منصوبا لأنه مفعول له، أي يجر رداءه لأجل الفزع.
و"الرداء" ما يطرحه الرجل على كتفه من ثوب، وهو الآن يسمى الطيلسان، PageV04P372 # فتارة يكون على الرأس وتارة على الأكتاف.
وأما قوله: "ولو كنت تقدمت لرجمت" أي لو كنت نهيت عنها ثم فعلها لرجمت فاعلها.
وأما ما روي عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- أنه قال: "متعتان كانتا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأنا أنهى عنهما وأعاقب [عليهما] (¬1):
إحداهما: متعة النساء؛ فلا أقدر على رجل تزوج امرأة إلى أجل ألا غيبته في الحجارة.
والأخرى: متعة الحج؛ افصلوا حجكم من عمرتكم؛ فإنه أتم لحجكم وأتم لعمرتكم.
فبين في قول عمر أن نهيه عن متعة الحج على الاختيار لإفراد الحج عن العمرة، لا على التحريم.
وأما متعة النكاح فإنما نهى عنها، وأوعد العقوبة عليها؛ لأنه علم نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عنها بعد الإذن فيها، وبذلك احتج في بعض ما روي عنه، فلا يجوز أن يظن به غير ذلك، وهو يترك رأيه ويرد قضاء نفسه بخبر يرويه غيره عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وذلك فيما انتشر عنه من دية الجنين، وميراث المرأة من دية زوجها وغير ذلك، فكيف يستجيز خلاف ما يرويه بنفسه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من غير ثبوت ما نسخه عنده، وهو كقول علي لابن عباس: "أنت امرؤ تائه؛ إن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن نكاح المتعة" إلا أن رأوي حديث علي ذكر ما احتج به عليه، وراوي حديث عمر لم يذكره في أكثر الروايات عنه، وقد ذكره بعضهم والله أعلم. PageV04P373
الفصل الرابع
في الشغار
أخبرنا الشافعي -رضي الله عنه- أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الشغار".
"والشغار" أن يزوج الرجل (أخته) (¬1) على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق.
وأخبرنا الشافعي، أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر.
ومسلم بن خالد، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر.
كلاهما عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: " أنه نهى عن الشغار" وزاد مالك في حديثه:
"الشغار: أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته".
قال الشافعي: ولا أدري تفسير الشغار في الحديث من النبي - صلى الله عليه وسلم - أو من ابن عمر أو نافع أو مالك".
أخرج الشافعي الرواية الأولى في كتاب "الشغار" وأخرج الثانية في كتاب "النكاح" من الإملاء.
هذا حديث صحيح متفق عليه، أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي، وأخرجه مالك في "الموطأ" (¬2) إسنادا ولفظا.
فأما البخاري فأخرجه (¬3) عن عبد الله بن يوسف.
وأما مسلم فأخرجه (¬4) عن يحيى بن يحيى.
وأما أبو داود فأخرجه (¬5) عن القعنبي. PageV04P374
وأما الترمذي فأخرجه (¬1) عن إسحاق بن موسى، عن معن.
وأما النسائي فأخرجه (¬2) عن هارون بن عبد الله، عن معن، كل هؤلاء عن مالك.
وأخرجه مسلم (¬3) عن زهير بن حرب ومحمد بن مثنى وعبيد الله بن سعيد، عن يحيى بن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر بمثله غير أن في حديث عبيد الله قال: "قلت لنافع: ما الشغار؟ " فذكر التشغير المقدم ذكره، وهذه الرواية قد صرحت بأن تفسير الشغار لنافع.
"الشغار"، بكسر الشين،: نكاح كان في الجاهلية وهو أن يقول الرجل لآخر: زوجني ابنتك أو أختك أو من تلي أمرها على أن أزوجك ابنتي أو أختي أو من يلي أمرها على أن صداق [كل واحدة] (¬4) منهما بضع الأخرى، كأنهما رفعا الأمر وأخليا البضع عنه.