زاد في نسخة: قال مالك: قال ابن شهاب: أراه علي بن أبي طالب. قال مالك: وبلغني عن الزبير بن العوام مثله، هكذا أخرجه مالك في الموطأ (¬1).
"أحلتهما آية" يريد قول الله تبارك وتعالى: {والذين هم لفروجهم حافظون (5) إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم} (¬2) فأطلق ملك اليمين.
وقوله: "وحرمتهما آية" يريد قول الله تعالى: {وأن تجمعوا بين الأختين} (¬3) فلما تعارضت الآيتان عند عثمان قال: "وأما أنا فلا أحب أن أصنع هذا" يعني الجمع بينهما؛ اجتنابا للشك، واستظهارا.
و"النكال": العقوبة، وهو اسم لما أوقعته بإنسان عبرة لغيره؛ حتى إذا رآه خاف أن يعمل مثل عمله.
ونكلت بفلان إذا عاقبته في جرم أو جريمة عقوبة تنكل غيره عن ارتكاب مثله، وكذلك قوله تعالى: {فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها} (¬4) أي جعلنا هذه الفعلة عبرة تنكل أن يفعل مثلها فاعل فيناله مثل الذي نال هؤلاء.
والذي ذهب إليه الشافعي: أن الجمع بين الأختين في ملك اليمين لغير الاستمتاع بهما معا جائز، فأما الجمع بينهما في الاستمتاع فلا يجوز.
وروي ذلك عن علي وعثمان، وإليه ذهب عامة الفقهاء.
وقال داود وأهل الظاهر: لا يحرم الجمع بين الأختين بملك اليمين.
واستدلوا بقوله تعالى: {أو ما ملكت أيمانهم} (¬5). PageV04P362
وأخبرنا الشافعي -رضي الله عنه- أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن أبيه: "أن عمر بن الخطاب سئل عن المرأة وابنتها من ملك اليمين هل توطأ إحداهما بعد الأخرى؟ فقال عمر: ما أحب أن أخبرهما جميعا".
وأخبرنا الشافعي، أخبرنا سفيان، عن الزهري، عن عبيد الله، عن أبيه قال: "سئل عمر بن الخطاب عن الأم وابنتها من ملك اليمين، فقال: ما أحب أن أخبرهما جميعا".
قال عبيد الله: قال أبي: "فوددت أن عمر كان أشد في ذلك مما هو".
هذا أخرجه مالك في الموطأ (¬1)، وذكر الرواية الأولى وزاد فيها: "ونهاه عن ذلك".
قوله: "ما أحب أن أخبرهما" أي أن يطأهما معا؛ لأنه إذا وطئ الواحدة فقد خبرها، فلذلك قال: "ما أحب أن أخبرهما جميعا" أي أجمع في الاختبار بينهما, ولذلك قال عبيد الله بن عبد الله: قال أبي: "فوددت أن عمر كان أشد في ذلك مما هو" أي أكثر احتياطا، أي لو أنه كان يحرم الجمع بينهما قطعا لا أنه يتوقف ويقول: "ما أحب أن أخبرهما جميعا".
والمذهب: أن الرجل إذا وطئ أمته لا تحل له أمها ولا بنتها أبدا؛ لأن هذا وطء له حرمة، يتعلق به لحوق النسب فتعلق به تحريم بنتها، كوطء الزوجة، وأما الأم فتحرم بعقد النكاح لأنها تصير به فراشا، والوطء آكد في ذلك من العقد؛ ولأنه إذا حرمت البنت بالأم فالأم أولى؛ لأن البنت أوسع في الإباحة من الأم.
وأخبرنا الشافعي -رضي الله عنه- أخبرنا مسلم وعبد المجيد، عن ابن جريج قال: سمعت ابن أبي مليكة يخبر أن معاذ بن عبيد الله بن معمر جاء عائشة فقال لها: "إن لي سرية أصبتها، وإنها قد بلغت لها ابنة جارية لي، أفأستسر PageV04P363 # ابنتها؟ فقالت: لا. فقال: فإني والله لا أدعها إلا أن تقولي: حرمها الله.
فقالت: لا يفعله أحد من أهلي، ولا أحد أطاعني".
هذا الحديث مؤكد لحديث عمر في الجمع بين الأم وابنتها من ملك اليمين.
و"السرية" الجارية التي يطؤها مولاها، قال الأزهري: أختلفوا في السرية من الإماء لم سميت سرية؟ فقال بعضهم: نسبت إلى السر: وهو الجماع، فضمت السين؛ فرقا بين الحرة، والأمة التي تكون للوطء، فيقال للحرة إذا نكحت سرا سرية بالكسر وللأمة يتسراها مالكها سرية بالضم، وقال قوم: السر بالضم: السرور فسميت الجارية سرية لأنها موضع سرور الرجل، وهذا أحسن القولين.