الفرع الرابع:
في أحاديث متفرقة
أخبرنا الشافعي -رضي الله عنه- أخبرنا مالك، عن ابن الزبير، قال: "أتي عمر بن الخطاب بنكاح لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة، فقال: هذا نكاح السر ولا أجيزه، ولو كنت تقدمت فيه لرجمت".
هكذا أخرجه الشافعي في كتاب "عشرة النساء"، وقد أخرجه مالك في الموطأ (¬1) إسنادا ولفظا.
وكذا أخرجه البيهقي (¬2).
قوله: "نكاح السر" يريد به ترك إظهاره والإعلان به، فإن أعلان النكاح مستحب.
وقوله "لا أجيزه" أي لا أمضيه وأقره.
وقوله: "لو كنت تقدمت فيه لرجمت" يريد النهي عنه والتحذير منه، أي لو كنت نهيت عنه وفعل لرجمت فاعله.
وقد تقدم في الفرع الأول في حديث ابن عباس تفصيل المذهب في شهود النكاح؛ فلم نذكره ها هنا اختصارا.
وأخبرنا الشافعي -رضي الله عنه- أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم المعروف بابن علية، عن ابن أبي [عروبة] (¬3)، عن قتادة، عن الحسن، عن عقبة بن عامر، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا أنكح الوليان، فالأول أحق".
وأخبرنا الشافعي بهذا الإسناد عن الحسن، عن رجل من أصحاب PageV04P356 # النبي - صلى الله عليه وسلم -، عن النبي قال: "إذا أنكح الوليان فالأول أحق، فإذا باع المجيزان فالأول أحق".
أخرج الشافعي الرواية الأولى في كتاب "عشرة النساء"، وأخرج الثانية في كتاب "أحكام القرآن" ولم يسم الرجل الصحابي لأن ابن أبي عروبة كان يشك فيه، فتارة يرويه عن عقبة بن عامر، وتارة عن سمرة بن جندب، وتارة عن أحدهما [بالشك] (¬1) وقد رواه الشافعي أيضا بالإسناد المذكور في "تحريم الجمع بن النساء" ولم يذكر البيع، وفي كتاب "الإيلاء" وذكر البيع، وسمى الرجل فيهما عقبة بن عامر.
والصحيح في إسناد هذا الحديث: رواية هشام وهمام وأشعث وحماد بن سلمة وغيرهم، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة بن جندب، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقد أخرج حديث سمرة أبو داود (¬2) والترمذي (¬3) في كتابيهما.
و"الوليان" تثنية الولي، وهو الذي يتولى نكاح المرأة.
و"المجيزان" تثنية المجيز، قال الأزهري: هو الولي، والوصي باليتيم، والقيم بأمر اليتيم، والعبد المأذون [له] (¬4) في التجارة، فهذا اسم فاعل من أجاز الشيء، يجيزه: إذا أمضاه، فكأن كل واحد من المتبايعين مجيز لما باعه.
قوله: "فالأول أحق" أي أثبت حقا وأولى من الثاني.
والذي ذهب إليه الشافعي -رضي الله عنه- أن المرأة إذا أذنت لكل واحد من ولييها أن يزوجها من رجل لا بعينه؛ وزوجها كل واحد رجلا، فإن علم أن النكاحين وقعا معا دفعة واحدة، أو لم يعلم هل اتفقا, أو سبق أحدهما الآخر، أو علم أن أحدهما سبق الآخر لا بعينه؛ فإن في هذه المسائل الثلاث ينفسخ PageV04P357 # النكاحان؛ لأنه لا يمكن إمضاؤهما, ولا أحدهما أولى من الآخر، فإن علم أن أحدهما سبق الآخر بعينه، فإن نكاح الولي الأول [أولى إلا] (¬1) أن يشك بعد العلم؛ فإنه يتوقف ليتبين.
وبه قال أبو حنيفة وأحمد.
وقال مالك: الأول أولى، إلا أن يدخل بها الثاني فيكون الثاني أولى والله أعلم.
... PageV04P358