وكذلك لو قال: وجدت عبد الله عاقلا وأبا محمد فاضلا؛ لكان المعقول منه تغايرهما، وإن أمكن أن يكون المسمى هو المكنى.
فلما تقرر عند الشافعي هذا الأصل، ووجد الأدلة تقوده إليه؛ فصل بين المعطوف والمعطوف عليه، فجعل الأيم غير البكر، وليس غير البكر إلا الثيب، PageV04P352 # ولا يعترض هذا قول من يزعم أنه إقرار بالعدول عن الظاهر، ومفارقة الحقيقة، فقد سلما للمخالف، ووقعت المنازعة في هذه الدلالة؛ لأنا نقول إن في الخبر ظاهرين متقابلين: أحدهما: حقيقة الأيم، وهو وقوعها على كل خالية من حرمة نكاح.
والثاني: ظاهر العطف، ووجوب تمييز المعطوف من المعطوف عليه.
فلما تقابل هذان الظاهران، ولم يكن من نقض أحدهما بد؛ أتبع التعارف واستسلم عادة الخطاب وعادة استعمال في اللغات مقدمة على حقيقتها، هي أولى بالظواهر من أصولنا، فاستعمل الشافعي -رحمه الله تعالى- ذلك وذهب إلى أن المراد بالأيم في هذا الحديث: الثيب؛ لأنه قابله بالبكر، فيكون قد أطلق اللفظ العام على أحد مدلوليه، واستعمله استعمالا خاصا، ثم إنه أزال الاشتراك والاشتباه بقوله: "والبكر تستأذن".
وقد جاء هذا الحديث من طرق أخرى عن ابن عباس وغيره وقال فيه: "الثيب أحق بنفسها" بدل "الأيم" فدل على أن المراد بالأيم: الثيب، والله أعلم.
و"الولي" الذي يتولى أمر المرأة، كالأب، والجد، والأخ، والعم، ومن يجري مجراهم من العصبات، وهو [من] (¬1) الولاية؛ لأنه يلي أمر المرأة، هو من الولي القرب؛ لأنه أقرب إليها من غيره.
و"البكر" خلاف الثيب، والذكر والأنثى فيه سواء.
و"أحق" أفعل من الحق، بمعنى هي ألزم بنفسها وأولى بشأنها.
و"الصمات" بالضم السكوت، صمت يصمت صمتا وصماتا وصموتا.
وفي هذا الحديث نظر وله تأويل، وذلك أن قوله: "الأيم أحق بنفسها" يدل ظاهره وصريحه على أن لها أن تزوج نفسها؛ لأنه قال: "أحق بنفسها من وليها" ومن ذهب إلى أنها لا يصح زواجها نفسها قال: معنى قوله: "أحق بنفسها" في PageV04P353 # التعيين واختيار الزوج لا في عقد النكاح؛ لأن ولي الثيب ليس له أن يزوجها بغير إذنها، سواء كانت صغيرة أو كبيرة؛ إلا أن تكون معتوهة فللأب والجد إجبارها على النكاح، فالحديث مسوق لبيان الاستئذان لا لجواز النكاح بغير إذن الولي ولا بإذنه، فكان حمل هذا اللفظ على ما قلنا أولى من حمله على جواز التزويج، ويدل على ذلك أنها لو زوجت نفسها من غير كفؤ؛ كان لوليها رد النكاح بغير خلاف، وقد استدل أصحاب الشافعي بقوله: "الأيم أحق بنفسها من وليها" على أن ولي البكر أحق بها من نفسها من طريق دلالة المفهوم؛ لأن الشيء إذا قيد بأخص أوصافه دل على أن ما عداه بخلافه، فقوله: "الأيم أحق بنفسها من وليها قد جمع نصا ودلالة، والعمل واجب بالدلالة كوجوبه بالنص، ودلالته أن غير الثيب وهي البكر حكمها خلاف حكم الثيب في كونها أحق بنفسها.
وأما استثمار البكر فإنما شرع تطييبا لنفسها دون الوجوب، بدليل أنه جعل صماتها إذنها، والصمات لا يكون إذنها بل هو إلى الامتناع أقرب به وأولى؛ لأن الإذن له عبارة تدل عليه فإنه إيجاد وإنشاء، والامتناع عدم، فالسكوت من أقوى أدلته، ولكن لما اعتبر الشارع صلوات الله عليه أن البكر الغالب عليها الحياء وأنها لذلك لا تنطق بالإذن؛ جعل السكوت أمارة على الإذن والرضا, ولأنه قد يستدل بسكوتها على سلامتها من آفة تمنع الجماع وسبب لا يصلح معه النكاح مما لا يعلمه غيرها.