قال: وقد زوج علي عمر أم كلثوم بغير أمرها، وزوج الزبير [ابنته] (¬2) صبية.
والذي ذهب إليه الشافعي -رضي الله عنه- أن الأب والجد لهما إجبار البكر الصغيرة والكبيرة على النكاح بغير إذنها، سليمة كانت أو معتوهة، وليس ذلك لغيرهما, ولا يجوز لهما إجبار الثيب صغيرة كانت أو كبيرة.
وقال مالك وأحمد: يجوز ذلك لهما في الكبيرة، والأب خاصة في الصغيرة.
وقال أبو حنيفة: الكبيرة لا تجبر أصلا، والصغيرة يجبرها الأب والجد وجميع عصباتها، كالأخ والعم والحاكم، إلا أنه إذا زوجها غير الأب والجد؛ ثبت لها الخيار في فسخ النكاح إذا بلغت. PageV04P349
وعنده أن الثيب الصغيرة في حكم البكر الصغيرة.
وأخبرنا الشافعي -رضي الله عنه- أخبرنا مالك، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عبد الرحمن ومجمع ابني يزيد بن حارثة، عن خنساء بنت خدام: "أن أباها زوجها وهي ثيب، فكرهت ذلك، فأتت النبي - صلى الله عليه وسلم -، فرد نكاحها".
هذا حديث صحيح، أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي.
أما البخاري فأخرجه (¬1) عن إسماعيل، عن مالك.
[وأما أبو داود فأخرجه (¬2) عن القعنبي، عن مالك] (¬3)
وأما النسائي فأخرجه (¬4) عن هارون بن عبد الله، عن معن.
وعن محمد بن سلمة، عن عبد الرحمن بن القاسم، جميعا عن مالك.
هذا الحديث دليل على أن الثيب لا يجوز إجبارها على النكاح؛ لأنه لو جاز ذلك لما رد النبي - صلى الله عليه وسلم - نكاحها. PageV04P350
الفرع الثالث: الأستئذان
الفرع الثالث:
في الاستئذان
أخبرنا الشافعي -رضي الله عنه- أخبرنا مالك، عن عبد الله بن الفضل، عن نافع بن جبير، عن ابن عباس، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها صماتها".
هذا أخرجه في كتاب "اختلاف الحديث" وعاد أخرجه إسنادا ولفظا في كتاب "خلاف مالك" وأخرجه في القديم عن سفيان بن عيينة، وهو حديث صحيح، أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي.
أما مسلم فأخرجه (¬1) عن سعيد بن منصور وقتيبة ويحيى بن يحيى.
وأما أبو داود فأخرجه (¬2) عن أحمد بن يونس والقعنبي.
وأما الترمذي (¬3) والنسائي (¬4) فأخرجاه عن قتيبة.
كل هؤلاء عن مالك.
"الأيم" المرأة التي لا زوج لها، والزوج الذي لا امرأة له، بكرين كانا أو ثيبين، تزوجا أو لم يتزوجا، وقد آمت المرأة من زوجها أيما وأيوما، وتأيمت المرأة وتأيم الرجل إذا مكثا زمانا لا يتزوجان.
قال بعض أهل العلم: لأهل اللغة في الأيم قولان:
أحدهما: المرأة قد تكون أيما إذا لم يكن لها زوج، وإن لم تكن نكحت قط.
والثاني: أنها لا تكون أيما إلا وقد نكحت، ثم خلت بموت أو طلاق، بكرا PageV04P351 # كانت أو ثيبا، بنى عليها الأزواج أو لم يبن.
يقال: تأيمت المرأة إذا لم تنكح بعد موت زوجها.
وقد ذهب فقهاء العراق في الأيم إلى ظاهر اللغة، فجعلوا الأيم عاما في الشيب والبكر، وجعلوا اللفظة الثانية وهي البكر مفردة بحكم، وداخلة مع الأولى في حكمها، وأبى الشافعي [وغيره] (¬1) من الفقهاء ذلك، وذهبوا إلى أن المراد بالأيم الثيب، وليس يحفظ عن الشافعي ولا يوجد في شيء من كتبه أن الأيم والثيب في اللغة عبارتان عن معنى واحد، فيجد العائب طريقا إلى عيبه، ولكنه ألطف الفكر، وتوصل إلى استخراج ما غمض على غيره، وذلك [أنه] (¬2) رأى الخبر تضمن الأيم والبكر، ووجد البكر معطوفا على الأيم، وكان ظاهر الخطاب وحقيقة اللغة يقتضي تغاير المعطوف والمعطوف عليه، ومن الظاهر عند أهل اللسان أن الشيء لا يعطف على نفسه، هذا هو الأصل المطرد، فإن وجد في الكلام ما يخرج عنه وأصيب فيه ما يخالف هذه القضية؛ فزائل عن الظاهر، تابع لدليله، كما يوجد عموم يخص، وأمر يحمل على الندب، وخبر يراد به الأمر، فلا تترك له موضوعات الأصول، ولا يعترض به على حقائق اللغة، وكما لا يعطف بالشيء على نفسه فكذلك لايعطف به على جملة هو بعضها؛ لأنه يكون معطوفا به على نفسه، وعلى شيء آخر معه، ولو قال قائل من أهل اللغة ممن يوثق بسداده: جاءني عمرو وأكرمني أبو زيد؛ لوجب أن يكون أحدهما غير الآخر في مقتضى الظاهر.