وأخبرنا الشافعي -رضي الله عنه- أخبرنا مسلم وسعيد، عن ابن جريج قال: أخبرني عكرمة بن خالد قال: "جمعت الطريق رفقة فيهم امرأة ثيب، فولت رجلا منهم أمرها، فزوجها رجلا، فجلد عمر الناكح والمنكح ورد نكاحهما".
هكذا أخرجه الربيع في المسند، وقد رواه الزعفراني عنه في القديم، فقال: عن ابن جريج، عن عبد الحميد، عن عكرمة بن خالد وهو أصح، وكذا رواه روح بن عبادة، عن ابن جريج.
قوله: "امرأة ثيب" يريد أنها ليست ببكر، وأصله من ثاب يثوب إذا رجع، كأنها رجعت إلى بيت أبيها.
وقوله: "فولت أمرها رجلا لزوجها" والمذهب أن المرأة إذا نكحت نفسها، أو زوجها غير وليها بإذنها، فإن النكاح فاسد، فإن لم يدخل بها الزوج فلا شيء عليه، وإن وطئها نظر، فإن كان يعتقد إباحة ذلك عن اعتقاد أو تقليد مجتهد أو ظن منه؛ فلا حد عليه؛ لشبهة اعتقاده، وإن كان يعتقد التحريم فقال بعضهم: عليه الحد. PageV04P343
وإنما المذهب لا حد عليه؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "ادرءوا الحدود بالشبهات" وأما عمر
ابن الخطاب فإنما جلدهما تأديبا لا حدا، لا يجب على المنكح حد ولا على الناكح إلا بعد الوطء، ولم ينقل الوطء، ولهذا قال: فجلد الناكح والمنكح ولم يقل: فحد.
وأخبرنا الشافعي -رضي الله عنه- أخبرنا ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن عبد الرحمن بن معبد بن عمير: "أن عمر رد نكاح امرأة نكحت بغير ولي".
هذا الحديث مؤكد لحديث قبله، وأن كل نكاح لا يتولاه ولي مرشد ثابت الولاية؛ فاسد، وهذه المرأة يجوز أن تكون هي المذكورة في الحديث الأول ويجوز أن تكون غيرها.
وقد أخرج الشافعي، عن مالك، أنه بلغه أن ابن المسيب كان يقول: قال عمر بن الخطاب: "لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها، أو ذي الرأي من أهلها، أو السلطان".
وهذا قد رواه عمرو بن الحارث، عن [بكير] (¬1) بن الأشج، عن ابن المسيب.
وقال الشافعي -فيما بلغه- عن وكيع، عن سفيان، عن سلمة بن كهيل، عن معاوية بن سويد بن مقرن، أنه وجد في كتاب أبيه، عن علي: "أن لا نكاح إلا بولي، فإذا بلغ الحقائق النص فالعصبة أحق".
قال الشافعي: وبهذا نقول لأنه يوافق ما روينا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأخبرنا الشافعي -رضي الله عنه- قال: أخبرنا ابن قتيبة عن هشام بن حسان، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة قال: "لا تنكح المرأة المرأة؛ فإن البغي إنما تنكح نفسها".
هكذا رواه ابن عيينة، عن هشام بن حسان موقوفا. PageV04P344
ورواه عبد الرحمن بن محمد المحاربي، عن عبد السلام بن حرب، عن هشام ابن حسان، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة مرفوعا قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تنكح المرأة المرأة، ولا تنكح المرأة نفسها".
وكان يقول: "التي تنكح نفسها زانية" وقد أخرج الزهري، عن ابن عباس هذا المعنى مرفوعا وموقوفا.
قوله: "لا تنكح" بضم التاء أي لا تتولى عقد النكاح، والمرأة الأولى مرفوعة؛ لأنها فاعلة، والثانية منصوبة؛ لأنها المفعولة، ويجوز أن تكون "لا" ناهية ونافية، والنهي أعم، وقد تقدم لها نظائر، فإن جعلتها نافية رفعت "تنكح" وإن جعلتها ناهية كسرتها.
و"البغي" الزانية.
وقوله: "فإن البغى إنما تنكح نفسها" كلام هو تعليل لنفي الإنكاح أو نهيه، ولا يريد أن يجمع بين حكم البغي ولن تزويج المرأة المرأة، وأن يجعل النكاحين زنا، فقال: إن الزانية هي التي تتولى نكاح نفسها، ويريد بالنكاح ها هنا الوطء؛ لأنه ليس بين الزانية والزاني عقد نكاح، إنما هو تمكين من نفسها، وابتغاء في تحصيل الجماع لا غير.