الباب الثانى في أحكام النكاح
الباب الثاني في أحكام النكاح
وفيه ثلاثة عشر فصلا:
الفصل الأول: في الأولياء وما يتعلق بهم
وفيه أربعة فروع:
الفرع الأول: في الأولياء مطلقا
أخبرنا الشافعي -رضي الله عنه- أخبرنا مسلم وعبد المجيد، عن ابن جريج، عن سليمان بن موسى، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها، فنكاحها باطل. ثلاثا"
هكذا أخرجه في كتاب اختلافه مع مالك، وأخرجه في كتاب "أحكام القرآن" عن سعيد بن سالم، عن ابن جريج بالإسناد وزاد: "فإن أصابها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له".
هذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي.
أما أبو داود (¬1) فأخرجه عن محمد بن كثير، عن سفيان، عن ابن جريج ... PageV04P336
وقال: "فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل" (¬1) وذكر الزيادة التي في الرواية الثانية، وكذلك أبو داود.
وقد روى هذا الحديث جماعة من الأئمة، منهم الحجاج بن أرطاة وجعفر بن ربيعة، عن الزهري، عن عروة.
ورواه هشام بن عروة، عن أبيه.
ورواه عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، عن سليمان بن موسى، عن الزهري وكلهم ثقة حافظ. قال الدارمي: قلت ليحيى بن معين: ما حال سليمان بن موسى في الزهري؟ فقال: ثقة.
والعجب أن بعض من يسوي الأخبار على مذهبه يحكي أن ابن جريج سأل ابن شهاب عن هذا الحديث فأنكره، ثم يرويه عن [ابن] (¬2) أبي عمر، عن يحيى بن معين، عن ابن علية، عن ابن جريج، وقد اختصر الحكاية عن ابن معين فلم يبن الغرض منها، والحكاية: أن ابن معين كان يوهن رواية ابن علية عن ابن جريج، عن الزهري، وأنه أنكر معرفة سليمان بن موسى، وقال: لم يذكره عن ابن جريج غير ابن علية، وإنما سمع ابن علية من ابن جريج سماعا ليس بذاك؛ إنما صحح كتبه على كتب عبد المجيد بن عبد العزيز، وضعف يحيى بن معين رواية ابن علية عن ابن جريج جدا.
قال عباس الدوري عن يحيى بن معين: ليس يصح في هذا شيء إلا حديث سليمان بن موسى.
وقال في رواية مندل عن هشام بن عروة عن أبيه: هذا ليس بشيء.
فيحيى بن معين إنما ضعف رواية مندل، وصحح رواية سليمان بن موسى، PageV04P337 # وضعف أحمد بن حنبل حكاية ابن علية هذه عن ابن جريج.
وقال: ابن جريج له كتب مدونة وليس هذا في كتبه، فهذان إمامان في الحديث وهنا هذه الحكاية ولم يثبتاها [مع ما] (¬1) في مذاهب أهل الحديث من وجوب قبول خبر الصادق وإن نسيه من أخبر عنه.
والمحتج بحكاية ابن علية في رد هذه السنة يحتج في مسألة الوقف برواية ابن لهيعة وحده وفي غير موضع برواية الحجاج بن أرطاة وحده، ثم يرد في هذه المسألة رواية ابن لهيعة، عن جعفر بن ربيعة، عن الزهري، عن عروة عن عائشة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثل رواية [موسى] (¬2) بن سليمان، ويرد رواية الحجاج ابن أرطأة عن الزهري مثل ذلك، فيقبل رواية كل واحد منهما منفردة إذا وافقت مذهبه، ولا يقبل روايتهما مجتمعة إذا خالفت مذهبه، ومعهما رواية فقيه من فقهاء الشام ثقة تشهد لروايتهما في هذه المسألة بالصحة. هذا كلام البيهقي (¬3).
قوله: "أيما امرأة" "أي" هي التي تنوب في الشرط مناب حروفه، وهي اسم، تقول: أي الرجال يقم أقم معه، وأيهم يكرمني أكرمه، وهي فيه معرفة للإضافة وقد تترك الإضافة وفيه معناها.