أحدهما أنه يريد به أنه كثير السفر لا يقيم عند أهله؛ فإن من شأن المسافر أن يحمل عصاه على عاتقه كما يقال للمقيم ألق عصاك.
قال الشاعر:
فألقت عصاها (واستقرت) (¬1) بها النوى ... كما قر عينا بالإياب المسافر
فكنى بحمل العصى عن السفر الذي هو مظنته، كما كنى بهذا عن الإقامة، وهذا مما ينفر النساء؛ فإن الزوج إذا كان كثير الأسفار كرهته المرأة.
والثاني أنه يريد أنه كثير الضرب لامرأته، فكأنه يلازم حمل العصا على عاتقه للضرب، وهذا أيضا مما ينفر النساء.
و"الغبطة" السرور والفرح، وهو من حسن الحال، والأصل فيه أن يتمنى لنفسه مثل حال محمودة لغيره من غير أن يتمنى زوالها عنه، وليس بحسد، وفي رواية الشافعي ومالك "فاغتبطت به" وفي رواية الباقين بحذف "به" وزيادتها زيادة في البيان، وإيضاح وتخصيص أن الغبطة كانت به لا بغيره؛ فإن هذا الوهم حاصل مع حذفها، وإن كانت الحال تنافيه إلا أن فيه جواز إيهام.
وفي هذا الحديث جواز التعريض بالخطبة في العدة.
وفيه: أن المال معتبر في بعض أنواع الكفاءة.
وفيه: دليل على جواز تأديب الرجل امرأته.
وفيه: دليل على أن المستشار إذا ذكر الخاطب عند المخطوبة ببعض ما فيه من PageV04P332 # العيوب على وجه النصيحة لها، والإرشاد إلى ما فيه حظها؛ لم يكن ذلك غيبة يأثم فيها.
وهذا الحديث مسوق لبيان جواز الخطبة على خطبة الغير إذا لم يكن قد حصل من المرأة إجابة، أو من وليها كما ذكرنا في حديث ابن عمر.
قال الشافعي: فكان [بينا] (¬1) أن الحال التي خطب فيها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاطمة على أسامة غير الحال التي نهى عن الخطبة فيها, ولم يكن للمخطوبة حالان (مختلفا) (¬2) الحكم، إلا أن تأذن المخطوبة بإنكاح رجل بعينه، فيكون الولي إن زوجها جاز النكاح عليها, ولا يكون لأحد أن يخطبها في هذه الحال حتى يأذن الخاطب أو يترك خطبتها، وهذا بيهن في حديث ابن أبي ذئب.
قال: وقد أعلمت [رسول الله صلى الله] (¬3) عليه وسلم أن أبا جهم ومعاوية خطباها، ولا [أشك] (¬4) إن شاء الله أن خطبة أحدهما بعد خطبة الآخر؛ فلم ينههما ولا واحد منهما, ولم تعلمه أنها أذنت في واحد منهما؛ فخطبها على أسامة.
قال: وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه" على جواب السائل والله أعلم، فيكون سئل عن رجل خطب امرأة فرضيته وأذنت في إنكاحه، [فخطبها أرجح عندها منه، فرجعت عن الأول الذي أذنت في إنكاحه، فنهى عن خطبة المرأة إذا كانت بهذه الحالة، وقد يكون أن ترجع عمن أذنت في إنكاحه] (¬5) ولا ينكحها من رجعت إليه، فيكون هذا إفسادا عليها وعلى خاطبها الذي أذنت في إنكاحه. PageV04P333
وأخبرنا الشافعي -رضي الله عنه- أخبرنا مالك، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه: "أنه كان يقول في قول الله عز وجل: {ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء} (¬1) أن يقول الرجل للمرأة وهي في عدتها من وفاة زوجها: إنك علي لكريمة، وإني فيك لراغب، وإن الله لسائق إليك خيرا ورزقا، ونحو هذا من القول".
هذا الحديث أخرجه الشافعي -رضي الله عنه- في كتاب "أحكام القرآن" في بيان حكم التعريض بالخطبة.
و"الجناح" الإثم.
و"التعريض": خلاف التصريح، وأصل التعريض: التلويح، من عرض الشيء وهو جانبه، والفرق بينه وبين الكناية أن الكناية أن يذكر الشيء بغير لفظه الموضوع له، والتعريض أن يذكر شيئا يدل به على شيء لم يذكره.