وحكى ذلك عن إمام الحرمين أبي المعالي الجويني -رحمة الله عليه.
أخبرنا الشافعي، أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر أنه كان ينام قاعدا ثم يصلي ولا يتوضأ.
وأخرج هذا الحديث أيضا في كتاب اختلاف الشافعي ومالك، وقال فيه: كان ينام وهو قاعد، وأخرجه أيضا في كتاب اختلافه مع مالك قال: PageV01P224
أخبرنا الثقة، عن عبد الله بن عمر عن نافع، عن ابن عمر، أنه قال: من نام مضطجعا وجب عليه الوضوء ومن نام جالسا فلا وضوء عليه.
هذا حديث صحيح، أخرجه مالك في الموطأ (¬1) إلا أنه قال: جالسا بدل قاعدا.
وإنما ذكره الشافعي في كتاب اختلافه مع مالك، لأن من مذهب مالك أن يسير النوم لا ينقض الوضوء، ومذهب جماعة أخرى منهم الحسن البصري: أن النوم على جميع حالاته ناقض للوضوء.
فأخرج الشافعي هاتين الروايتين في كتاب اختلافه مع مالك، نقضا للمذهبين فإنه لم يفرق فيهما ابن عمر بين قليل النوم وكثيره؛ وإنما اعتبروا النوم قاعدا وجالسا, ولا فرق بين القعود والجلوس من جهة المعنى، وإنما يفترقان من جهة اللفظ والتصرف في الموضع فإن موضع القعود مقعد -بفتح العين- قال الله تعالى (في مقعد صدق) (¬2) وموضع الجلوس مجلس بكسر اللام، فأما المجلس -لفتح اللام- فهو المصدر.
وقاعدا: منصوب على الحال، وقوله: وهو قاعد، جملة من مبتدأ وخبر في موضع الحال أيضا.
وقد صرح في الرواية الثالثة بالفرق بين النومتين، فقال: "من نام مضطجعا فعليه الوضوء ومن نام جالسا فلا وضوء عليه".
فلم يبق تأويلا يتطرق إلى اللفظ.
وهذا يرد قول من قال: إن النائم جالسا لا ينقض وضوؤه. PageV01P225
وهو فعل صحابي مشهور من جلة الصحابة وفقهائهم، عارف بمواقع الخطاب، بصير بمظان الحلال والحرام، خبير بالجائز والممنوع، وفعله في هذا المقام حجة؛ لا سيما وقد ثبت ورود مثل هذا الفعل عن الصحابة، في حضرة الرسول - صلى الله عليه وسلم - ولم ينكره عليهم، فكان الأخذ به أولى والعمل بموجبه أحرى.
وقد تقدم ذكر مذاهب الأئمة، في الحديث الذي قبله.
وقد اختلفت أقوال الأئمة؛ في قول الصحابي وفعله، هل هو حجة أم لا؟
أما في حق العامي فلا خلاف أنه حجة يجوز العمل به.
وأما العالم فقال قوم: يجوز له تقليد الصحابة، وأضاف قوم إلى الصحابة التابعين، وممن ذهب إلى جواز تقليد العالم للعالم: الثوري، وأحمد بن حنبل، وإسحاق.
وقال قوم: تقليد العالم للأعلم، ولا يقلد من هو مثله أو دونه، وذهب الأكثرون من أهل العراق: إلى جواز تقليد العالم للعالم فيما يفتى به فيما يخصه.
وقال قوم: يجوز له فيما خصه دون ما يفتى.
وخصص قوم من جملة ما يخصه؛ بما يفوت وقته لو اشتغل عن الاستفتاء بالاجتهاد فيه.
واختار القاضي أبو بكر: منع تقليد العالم للصحابة ولمن بعدهم، قالوا: وهو الأظهر.
فإن المسألة اجتهادية، وتقليد من لم يثبت عصمته؛ ولم يعلم الحقيقة إصابته شديد.
وقد اختلف قول الشافعي في المسألة. PageV01P226
وقال في القديم: إنه حجة يجب على المجتهدين من أهل الأعصار التمسك بها ثم قال: وإنما تكون حجة إذا لم يختلف الصحابة ولكن نقل قول واحد ولم يظهر خلاف، فيكون حينئذ حجة وإن لم ينتشر.
وقال في بعض أقواله: إذا اختلف الصحابة فالتمسك يقول الخلفاء أولى.
وقال في بعض أقواله: القياس الجلي يقدم على قول الصحابي.