ويقال: "إن الرجل ليرفع بدعاء ولده من بعده" (¬7).
وقال عمر بن الخطاب: "ما رأيت مثل من ترك النكاح بعد هذه الآية {إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله} (¬8) " وقد جاء في الحث على النكاح PageV04P326 # أحاديث كثيرة وآثار.
وأخرج الشافعي -رضي الله عنه- في القديم من رواية الزعفراني، عن سفيان بن عيينة، عن إبراهيم بن ميسرة قال: قال لي طاوس: "لتنكحن أو لأقولن لك ما قال عمر لأبي [الزوائد] (¬1) قال له: ما يمنعك [من] (¬2) النكاح إلا عجز أو فجور".
قال الشافعي: ومن لم تتق نفسه إلى النكاح لا أرى بأسا أن يدع النكاح؛ بل أحب ذلك، وأن يتخلى لعبادة الله، وقد ذكر الله تعالى القواعد فلم ينههن عن القعود [ولم] (¬3) يندبهن إلى النكاح، وذكر عبدا أكرمه فقال: {وسيدا وحصورا} (¬4) والحصور: الذي لا يأتي النساء، ولم يندبه إلى النكاح.
و"حصور" فعول بمعنى فاعل من الحصر: المنع، أي يمنع نفسه النكاح، وليس بمعنى "محصور" كما ذهب إليه قوم، ومما يدل على ذلك أن فعولا بناء يقع على ما كان عادة عن اختيار، نحو أكول وشروب.
... PageV04P327
الفصل الثالث
في [الخطبة]
(¬1)
أخبرنا الشافعي -رضي الله عنه- أخبرنا مالك، عن نافع، عن [ابن] (1) عمر، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه".
هكذا أخرجه الشافعي في كتاب اختلاف الحديث"، وعاد أخرجه في "أحكام القرآن" إسنادا ولفظا، وأخرجه في كتاب "التعريض بالخطبة" عن محمد ابن إسماعيل، عن ابن أبي ذئب، عن مسلم الخياط، عن ابن عمر (¬2): "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله، أو يأذن له الخاطب".
وأما مسلم فأخرجه (¬3) عن زهير بن حرب ومحمد بن مثنى، عن يحيى القطان، عن نافع، عن ابن عمر ... وذكر البيع والخطبة.
وأما أبو داود فأخرجه (¬4) عن الحسن بن علي، عن عبد الله بن نمير، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر ... وذكر الخطبة وبعدها البيع.
وأما الترمذي فأخرجه (¬5) عن قتيبة، عن الليث، عن نافع ... وذكر البيع والخطبة. PageV04P328
وأما النسائي فأخرجه (¬1) بإسناد الترمذي، وذكر الخطبة وحدها.
فهؤلاء قد ذكروا الحديث مقرونا بذكر البيع وقد تقدم ذكره في كتاب البيع، فيجوز أن ذكر النكاح طرفا من الحديث، ويجوز أن يكون منفردا قد قاله النبي - صلى الله عليه وسلم - في مقام آخر، فإن كان طرفا من الحديث فيكون ذلك على مذهب من أجاز رواية بعض الحديث دون بعض وهم الأكثرون.
و"الخطبة" في النكاح بكسر الخاء، "والأخوة" ها هنا هي أخوة الإسلام لا أخوة النسب خاصة؛ فإن أخوة النسب تدخل فيها, ولو كان مقصورا على أخوة النسب لكان خاصا، بل هو عام في الجميع.
والذي ذهب [إليه] (¬2) الشافعي: أن الرجل إذا خطب امرأة، فصرحت له بالإجابة إن كانت ثيبا، أو أذنت لوليها أن يزوجها منه، أو تكون ممن يجبرها وليها فيصرح الولي بالإجابة، فهذه لا يجوز لغيره أن يخطبها؛ لأنه إفساد على الخاطب الأول.
فإن كان الولي ممن يخير كالأخ والعم وغيرهما، فإذا أجاب لم تحرم بذلك خطبتها، فإن خطبها فردته أو لم تجبه أو لم يؤخذ منها ركون إلى إجابته؛ فإن هذه لا تحرم خطبتها.
وهذا النهي نهي تأديب لا نهي تحريم؛ فإنه لو وقع انعقد النكاح، وبه قال أكثر العلماء، وقال مالك وداود: لا يصح النكاح.