وهو إنما أباح له المسألة عند تحقق الفاقة، وإنما تتحقق فاقته إذا لم [يكن له] (¬1) مال يغنيه ويغني عياله، أو كسب يقوم بكفايته وكفاية عياله، فإذا كان له أحدهما فلا تتحقق فاقته.
وأباح له المسألة في الجائحة تصيب ماله فتجتاحه، حتى يصيب قواما من عيش، أو سدادا من عيش فبين بذلك أن المعني فيه: كفايته وكفاية عياله، فإذا كان له كسب يقوم بكفايته وكفاية عياله فقد أصاب قواما من عيش، فلم يجز له أخذ الصدقة بالفاقة، وإذا كان له كسب ضعيف لا يقوم بكفايته وكفاية عياله فله أخذ الصدقة من غير تقدير حتى يصيب قواما من عيش أو سدادا من عيش.
قال الشافعي -رضي الله عنه- والغارمون صنفان:
صنف دانوا في مصلحتهم أو معروف وغير معصية، ثم عجزوا عن أداء ذلك في العرض والنقد، فيعطون في غرمهم لعجزهم.
وصنف دانوا في حمالات وصلاح ذات بين ومعروف، ولهم عروض تحمل حمالاتهم أو عامتها، وإن بيعت أضر ذلك بهم وإن لم يفتقروا، فيعطى هؤلاء وتوفر عروضهم، كما يعطى أهل الحاجة من الغارمين حتى يقضوا غرمهم.
ثم أخرج حديث قبيصة هذا وقال: بهذا الحديث نأخذ، و [هو] (¬2) معنى ما قلت في الغارمين، وقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "تحل المسألة في الفاقة والحاجة" يعني -والله أعلم- من سهم الفقراء والمساكين لا الغارمين.
وقوله: "حتى يصيب سدادا من عيش" يعني -والله أعلم- أقل اسم الغني.
بذلك نقول، وذلك حين يخرج من الفقر والمسكنة. PageV04P313
وقد أخرج الشافعي -رضي الله عنه- في كتاب "حرملة" عن سفيان، عن عمار ابن زريق، عن حكيم، عن محمد بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن ابن مسعود قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ما من أحد له خمسون درهما أو عدله من الذهب تحل له الصدقة".
وهذا الحديث [إن صح] (¬1) لم يخالف ما قلناه؛ لأنه اعتبر في الابتداء ما يغنيه، فدخل فيه الكسب والمال؛ لوقوع الغنى بكل واحد منهما، ثم حين سئل عن الغنى فسره بخمسين درهما، وإنما أراد من لا كسب له أن يقوم بكفايته حتى يكون معه خمسون درهما، ألا تراه قال في حديث آخر: "من سأل وله أوقية أو عدلها فقد سأل إلحافا" (¬2).
والأوقية أربعون درهما، وفي حديث آخر: "قيل: وما الغنى الذي لا تنبغي معه المسألة؟ قال: أن يكون له شبع يوم وليلة" (¬3) وكل ذلك متفق في المعنى، وهو أنه اعتبر الغنى وهي الكفاية.
ثم إنها تختلف باختلاف الناس، فمنهم من [يغنيه] (¬4) خمسون، ومنهم من [يغنيه] (4) أربعون، ومنهم من له كسب يدر عليه كل يوم ما يغذيه ويعشيه ولا عيال له فهو مستغن به ولا يكون له أخذ الصدقة، وفي مثل هذا المعنى ورد قوله: "للسائل حق وإن جاء على فرس" (¬5) فقد يكون كثير العيال ولا كسب PageV04P314 # له يقوم بكفايتهم، فيجوز إعطاؤه حتى يصيب قواما من العيش، وهو أقل ما يكفيه ويكفي عياله، وفي مثل هذا المعنى ورد عن علي بن أبي طالب أنه قال: "إن الله فرض على الأغنياء في أموالهم بقدر ما يكفي فقراءهم".
فاعتبر الكفاية، والاعتبار بها في حالتي الإعطاء والمنع وبالله التوفيق.
وأخرج الشافعي -رضي الله عنه- عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن عمر: "أنه شرب لبنا [فأعجبه] (¬1) فسأل الذي سقاه: من أين لك هذا اللبن؟ فأخبره أنه ورد على ماء -قد سماه- فإذا نعم من نعم الصدقة وهم يسقون، فحلبوا لي من ألبانها، فجعلته في سقائي، فهو هذا، فأدخل عمر إصبعه فاستقاءه".