قال: ومعاذ إذا حكم بهذا كان من أن ينقل صدقة المسلمين من أهل اليمن الذين هم أهل الصدقة [إلى أهل المدينة] (¬3) الذين أكثرهم أهل الفيء أبعد.
قال الشافعي: وطاوس لو ثبت عن معاذ شيئا لم يخالفه إن شاء الله تعالى، وطاوس يحلف ما يحل بيع الصدقات قبل أن تقبض ولا بعد أن تقبض.
ولو كان ما ذهب إليه من احتج علينا بأن معاذا باع الحنطة والشعير الذي يؤخذ من المسلمين بالثياب كان بيع الصدقة قبل أن تقبض، ولكنه عندنا على ما ذكرنا.
قال: فإن قال قائل: كان عدي بن حاتم جاء أبا بكر الصديق بصدقات، والزبرقان بن بدر، فهما وإن جاءا بما فضل عن أهلها إلى المدينة فيحتمل أن يكون أهل المدينة أقرب الناس نسبا ودارا ممن يحتاج إلى سعة من مضر وطيء من اليمن، ويحتمل أن يكون [من حولهم] (¬4) ارتد فلم يكن لهم حق في الصدقة، PageV04P305 # ويكون بالمدينة أهل حق هم أقرب من غيرهم، ويحتمل أن يؤتى بها أبو بكر الصديق ثم يأمر بردها إلى غير أهل المدينة، وليس في ذلك خبر عن أبي بكر نصير إليه.
فإن قال قائل: فإن عمر كان يحمل على إبل كثيرة إلى الشام والعراق.
قلت: ليست من نعم الصدقة؛ لأنه إنما يحمل على ما يحتمل من الإبل، وأكثر فرائض الإبل لا تحمل أحدا.
ثم قال: أخبرنا مالك، عن زيد بن أسلم -أظنه عن أبيه-: "أن عمر بن الخطاب كان يؤتى بنعم كثيرة من نعم الجزية".
قال: أخبرنا بعض أصحابنا، عن محمد بن عبد الله بن (مالك) (¬1)، عن يحيى بن عبد الله بن (مالك) (1)، عن أبيه: "أنه سأله: أرأيت الإبل التي كان يحمل عليها عمر الغزاة وعثمان بعده؟ قال: أخبرني أبي: أنها إبل الجزية التي كان يبعث بها معاوية وعمرو بن العاص. قلت: وممن كانت تؤخذ؟ قال: من جزية أهل الذمة، وتؤخذ من صدقات بني تغلب، فرائض على وجهها فتبعث ويبتاع بها إبل جلة، فيبعث بها إلى عمر فيحمل عليها".
وقد استدل بهذا الحديث من ذهب إلى أن الكفار غير مخاطبين بشرائع الدين، وإنما خوطبوا بالشهادة، فإذا أقاموا توجهت عليهم بعد ذلك الشرائع والعبادات؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - قد وجهها مرتبة، وقدم فيها الشهادة، ثم تلاها بالصلاة، ثم بالزكاة.
وفي هذا الحديث دليل على أنه لا يجوز دفع شيء من صدقات أموال المسلمين إلى غير أهل دينهم؛ لأنه قال: "وترد على فقرائهم" وهو قول الفقهاء.
وفيه دليل على أنه سنة الصدقة أن تدفع إلى أهل البلد الذي تؤخذ منه، ولا PageV04P306 # تنتقل من بلد إلى بلد، وقد كره ذلك أكثر الفقهاء، فإن نقلت جاز.
وفيه دليل لمن ذهب إلى إسقاط الزكاة عمن في يده نصاب وعليه مثله دين؛ لأن له أخذ الصدقة، وذلك من حكم الفقراء.
وقد استدل به من يذهب إلى وجوب الزكاة في مال الأيتام.
وأخبرنا الشافعي -رضي الله عنه- أخبرنا الثقة -وهو يحيى بن حسان- عن الليث بن سعد، عن سعيد بن أبي سعيد، عن شريك بن أبي نمير، عن أنس بن مالك: "أن رجلا قال: يا رسول الله، نشدتك بالله، آلله أمرك أن تأخذ الصدقة من أغنيائنا وتردها على فقرائنا؟ فقال: اللهم نعم".
هذا طرف من حديث صحيح متفق عليه أخرجه الجماعة إلا الموطأ.
أما البخاري فأخرجه (¬1) عن ابن يوسف، عن الليث ... بالإسناد أنه سمع أنس ابن مالك يقول: "بينما نحن جلوس مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذ دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد، ثم (علفه) (¬2) ثم قال لهم: أيكم محمد؟ والنبي - صلى الله عليه وسلم - متكئ بين ظهرانيهم، فقلنا: هذا الرجل الأبيض المتكئ، فقال: يابن عبد المطلب، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: قد أجبتك. فقال الرجل: إني سائلك فمشدد عليك في المسألة؛ فلا تجد علي في نفسك.