وقال أبو إسحاق: أراد أنه ظن مستند إلى علم؛ لأن الظن المستند إلى علم يجوز العمل به؛ لأن الفروع المظنونة ترجع إلى أصول معلومة.
وقال الشيخ أبو حامد: إن قوله: "ظن". أي غالب الظن، وقوله: "علم".
معناه الخبر المقبول، وإن حسن الخبر يوجب العلم، فكأنه قال: فتحت عنوة بدليلين:
أحدهما: غالب ظن، وهو أنه قسمها بين الغانمين.
والثاني: العلم بالخبر أنه فتحها عنوة.
قال القاضي أبو الطيب: هذا غلط؛ لأنه إذا كان فيه طريق يوجب العلم لا يجوز فيه الظن ولا يثبت به.
وحكي عن ابن أبي هريرة أنه قال: أراد بالظن ما حصل له من الظن بخبر الواحد، والعلم إنما أراد به الخبر والله وأعلم. PageV04P296
وأخبرنا الشافعي -رضي الله عنه- أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعث سرية فيها عبد الله بن عمر، قبل نجد فغنموا إبلا كثيرة، فكانت سهمانهم اثنى عشر بعيرا أو أحد عشر بعيرا".
وقد رواه المزني، عنه، عن سفيان، عن أيوب، عن نافع، عن [ابن] (¬1) عمر: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعثنا في سرية إلى نجد، فأصاب سهم كل رجل منا اثنى عشر بعيرا، ونفلنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعيرا بعيرا".
هذا حديث صحيح متفق عليه أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود.
أما البخاري فأخرجه (¬2) عن أبي النعمان، عن حماد بن أيوب، عن نافع.
وأما مسلم فأخرجه (¬3) عن أبي الربيع وأبي كامل، عن حماد، عن أيوب، وعن يحيى بن يحيى، عن مالك، وزاد في رواية أخرى: "فلم يغيره رسول الله - صلى الله عليه وسلم -".
وأما أبو داود فأخرجه (¬4) عن هناد، عن عبدة، عن محمد بن إسحاق، عن نافع. وقال في حديثه: "فنفلنا أميرنا بعيرا بعيرا لكل إنسان، ثم قدمنا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قسم بيننا غنيمتنا، فأصاب كل رجل ثلاثة عشر بعيرا".
قوله: "في سرية" السرية: طائفة من الجيش ينفذون في الغزو على غزة، وأنما سميت سرية؛ لأنها تسري بالليل حتى لا يظهر أمرها فيحترز منها.
و"النفل" بفتح الفاء وبسكونها ما يعطى الغازي زيادة على نصيبه، وهو من الزيادة. PageV04P297
والذي ذهب إليه الشافعي -رضي الله عنه- أن النفل من خمس الخمس، وإنما يجوز أن شرط الإمام للغزاة النفل عند الحاجة إلى ذلك، وهو أن يكون بالمسلمين قلة وبالمشركين كثرة ولهم شوكة، فيشترط لهم ذلك تحريضا على القتال، فأما إذا كانوا مستظهرين فلا حاجة بهم إلى ذلك، قال: وأكثر مغازي النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يكن فيها أنفال، فعلم أنه إنما فعل ذلك عند الحاجة؛ ولأنه من سهم المصالح، فلا يدفع إلا عند المصلحة، ويكون تقدير ذلك إلى ما يراه الإمام كما كان شرطه إلى رأيه.
قال الشافعي -رضي الله عنه- أخبرنا مالك، عن أبي الزناد، أنه سمع سعيد ابن المسيب يقول: "كان الناس يعطون النفل من الخمس".
وقول ابن المسيب: يعطون النفل من الخمس كما قال -إن شاء الله- وذلك من خمس النبي - صلى الله عليه وسلم - وبه قال الشافعي وأبو عبيد.
وقال غيره: إنما كان ينفلهم من الغنيمة التي يغنمونها كما ينفل القاتل السلب من جملة الغنيمة قبل أخذ الشخص، ويجوز أن يكون قد أسقط الخمس ونفلهم، وفي رواية الشافعي: "نفلوا" لما لم يسم فاعله، فيحتمل أن يكون المنفل أميرهم، أو أن يكون رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقد صرح مسلم في بعض رواياته، وكذلك أبو داود في رواية أخرى له (¬1): أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نفلهم، والله أعلم.