وقلت: أرأيت مذهب أهل العلم في القديم والحديث إذا كان الشيء منصوصا في كتاب الله مبينا على لسان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أو فعله؛ أليس يستغنى به عن أن يسأل عما بعده؟ ويعلم أن فرض الله على أهل العلم اتباعه؟ قال: بلى.
قلت: أفتجد سهم ذي القربى مفروضا في آيتين من كتاب الله تعالى مبينا على لسان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبفعله بأثبت ما يكون من أخبار الناس من وجهين: أحدهما: ثقة المخبرين. واتصاله وأنهم كلهم أهل قرابة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الزهري من أخواله، وابن المسيب من أخوال أبيه، وجبير بن مطعم ابن عمه وكلهم قريب به في جذم النسب، وهم يخبرونك مع قرابتهم وشرفهم أنهم مخرجون منه وأن غيرهم مخصوص به، ويخبرك جبير أنه طلبه هو وعثمان
فمنعاه، فمتى تجد سنة أثبت بفرض الكتاب وصحة للخبر وهذه الدلالات من هذه السنة التي لم يعارضها عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - معارض بخلافها؟
ثم أجرى في خلال كلامه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أعطى أبا الفضل العباس بن عبد المطلب وهو في كثرة المال يعول عامة بني طالب ويتفضل على غيرهم.
قال الشافعي: ويفرق ثلاثة أخماس: الخمس على من سمى الله تعالى على اليتامى والمساكين وابن السبيل في بلاد الإسلام كلها, لكل صنف منهم سهمه.
قال: وقد مضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأبي هو وأمي [ماضيا] (¬1) وصلى الله وملائكته عليه -واختلف أهل العلم عندنا في سهمه، فمنهم من قال: يرد على السهمان التي ذكرها الله معه.
ومنهم من قال: يضعه الإمام حيث رأى على الاجتهاد للإسلام وأهله.
ومنهم من قال: يضعه في الكراع والسلاح. PageV04P282
قال الشافعي -رضي الله عنه- والذي أختار: أن يضعه الإمام في كل أمر حصن به الإسلام وأهله من سد ثغر، أو إعداد كراع أو سلاح، أو إعطائه أهل النبلاء في الإسلام وأهله، [نفلا] (¬1) على ما صنع فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد أعطى المؤلفة ونفل في الحرب وأعطى عام [خيبر] (¬2) نفرا من أصحابه من المهاجرين والأنصار أهل حاجة وفضل، وأكثرهم أهل فاقة، نرى ذلك -والله أعلم- كله من سهمه.
قال الشافعي في القديم: وقال قوم: سهم النبي - صلى الله عليه وسلم - لوالي الأمر من بعده، يقوم فيه مقامه، ورووا في ذلك رواية عن أبي بكر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أن فاطمة أتت أبا بكر تسأله ميراثها، فقال أبو بكر: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: إذا أطعم الله نبيا طعمة فهي لوالي الأمر من بعده" وإنما اعتذر أبو بكر -رضي الله عنه- بما جاء في الأحاديث الثابتة بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا نورث، ما تركناه صدقة" وبه احتج الشافعي حيث جعل سهم الرسول للمسلمين، فإن كان ما رووه صحيحا فيشبه أن يكون أراد به: كان ولايتها وأمرها للذي من بعده، يصرفها في مصالح المسلمين، والله أعلم.
وقد أخرج الشافعي -رضي الله عنه- في القديم عن عبد العزيز بن محمد، عن عبد الرحمن بن الحارث، عن سليمان بن موسى، عن مكحول، عن أبي سلام، عن أبي أمامة، عن عبادة بن الصامت: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أخذ شعرة من بعير فقال: ما لي مما أفاء الله عليكم إلا الخمس [والخمس] (¬3) مردود فيكم ولا مثل هذه الوبرة".