وقوله: "ليأتين الراعي بسر وحمير حقه" ذكر ذلك مبالغة في عدله وإنصافه، وإيصاله كل ذي حق إلى مستحقه وإن بعدت المسافة فيما بينه وبينه، وإن كان ذو الحق قويا أو ضعيفا، أو شريفا أو دنيئا، فلذلك قال: "الراعي" PageV04P267
مبالغة.
قال الشافعي: يحتمل هذا الحديث معاني، منها: أن يقول: ليس لأحد أن يعطى -بمعنى حاجة من أهل الصدقة أو بمعنى أنه من أهل الفيء الذين يغزون- إلا وله حق في مال الفيء أو الصدقة، وهذا كأنه أولى معانيه.
واحتج بقول النبي - صلى الله عليه وسلم - في الصدقة: "لا حظ فيها لغني ولا لذي مرة مكتسب".
وقيل: أراد به الفقراء والمحتاجين، كأنه قال: ما من أحد محتاج.
وقيل: أراد به أن مال بيت المال يكون فيه حق لجماعة المسلمين، فمنهم من يستحق الصدقة، ومنهم من يستحق الفيء، ومنهم من يستحق الخمس، فصرف إليه في مصالحه، قيل: أراد به العموم، فكأنه ما يعطى المجاهدون فهو حق لهم ولغيرهم ممن يسقط عنه الفرض بجهادهم ويكفى شر العدو بهم، والصدقة تصرف إلى الفقراء فيكون فيها نفع الأغنياء لأنهم يكتفون بها عن الاضطرار إلى أموالهم.
قال: والذي أحفظ عن أهل العلم: أن الأعراب لا يعطون من الفيء، وأهل الفيء كانوا في زمان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بمعزل عن الصدقة، وأهل الصدقة كانوا بمعزل عن الفيء.
ورواه المزني عن ابن عباس.
وتفصيل المذهب: أن الأربعة الأخماس من الفيء تقسم على مستحقيها من الرجال البالغين الأحرار المقاتلة؛ لأن من ليس ببالغ ليس من أهل القتال، فيحضر فرسانهم ورجالتهم فيفرق ذلك عليهم بقدر كفايتهم، ويختلفون في مبلغ العطاء لاختلاف أسعار البلاد، ولا بأس أن يعطي الرجل منهم أكثر من كفايته. PageV04P268
وأما المماليك فليس لهم فيه، وقد اختلفت الصحابة -رضي الله عنهم- فكان أبو بكر الصديق يسوي في العطاء، ويدخل فيه العبيد، حتى قال له عمر: يا خليفة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أتجعل الذين جاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم وهجروا ديارهم كمن إنما دخلوا في الإسلام كرها؟ قال أبو بكر: إنما عملوا لله، وإنما أجورهم على الله، وإنما الدنيا بلاغ وخير البلاغ أوسعه.
فلما [ولي] (¬1) عمر فاضل بينهم وأخرج العبيد، [فلما ولي علي سوى بينهم وأخرج العبيد] (1) واختار الشافعي مذهب علي.
وأما الأعراب الذين هم أهل الصدقات فليس لهم فيه سهم، يريد بذلك من لم يكن أعد نفسه للجهاد، وإنما ينفر ما إذا نشط لذلك ثم يعود إلى شغله وموضعه فإن هؤلاء لا يدفع إليهم نصيبهم من الصدقات، ولا حق لهم في الفيء.
وأخبرنا الشافعي -رضي الله عنه- أخبرنا سفيان بن عيينة، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع مولى ابن عمر، عن ابن عمر قال: "عرضت على النبي - صلى الله عليه وسلم - عام أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة فردني، ثم عرضت عليه عام الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني".
قال نافع: فحدثت بهذا الحديث عمر بن عبد العزيز، فقال: "هذا فرق بين المقاتلة والذرية وكتب أن يفرض لابن خمس عشرة في المقاتلة، و [من] (¬2) لم يبلغها في الذرية".
هذا حديث صحيح متفق عليه، أخرجه الجماعة إلا مالكا.
أما البخاري فأخرجه عن عبيد الله بن إسماعيل (¬3)، عن أبي أسامة.
وعن يعقوب الدورقي (¬4)، عن يحيى، عن عبيد الله بن عمر. PageV04P269