كتاب الوصية
أخبرنا الشافعي -رضي الله عنه- أخبرنا ابن عيينة عن سليمان الأحول، عن مجاهد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا وصية لوارث".
هذا الحديث هكذا أخرجه الشافعي -رضي الله عنه- مرسلا في كتاب "الرسالة" (¬1)، وقد أخرجه أبو داود (¬2) والترمذي (¬3)، عن أبي أمامة الباهلي.
"الوصية" من أوصى يوصي إيصاء ووصية، فالاسم منه الوصاة -بالفتح- وأوصيت به إذا عهدت بأمره إلى الوصي، وأوصيت إليه إذا جعلته وصيك، والوصي الذي يعهد إليه، قالوا: إن أصل هذه الكلمة من وصيت الشيء أصيه إذا وصلته؛ سمي بذلك لأن الميت إذا أوصى فقد وصل ما كان فيه من أمر حياته بإيصاء إليه من أمر مماته.
وكونه نفى الوصية نفي استغراق يدل على حسم الباب فيها، وسد أمرها سدا كليا لا رجعة فيه ولا جواز، وهو نفي أريد به النهي ليكون أبلغ في الخطاب.
والوارث من يستحق التركة أو بعضها من ذوي الفروض والعصبات.
قال الشافعي: قال الله تبارك وتعالى {كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين} (¬4) وقال: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج} (¬5). PageV04P254
قال: وأنزل الله تعالى ميراث الوالدين، ومن ورث بعدهما ومعهما من الأقربين، وميراث الزوج من زوجته، والزوجة من زوجها، ثم ذكر احتمال ثبوت الوصية مع الميراث، واحتمال أن تكون المواريث ناسخة للوصايا.
قال الشافعي -رضي الله عنه-: فوجدنا أهل الفتيا ومن حفظنا عنهم من أهل العلم بالمغازي من قريش وغيرهم لا يختلفون في أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال عام الفتح: "لا وصية لوارث، ولا يقتل مؤمن بكافر" وما يروونه عمن حفظوه عنه ممن لقوه من أهل العلم بالمغازي، فكان نقل هذا عامة عن عامة وكان أقوى في بعض الأمر من نقل واحد، وكذلك وجدنا أهل العلم عليه مجتمعين.
قال: وروى بعض الشاميين حديثا ليس مما يثبته أهل الحديث في أن بعض رجاله مجهولون يعني حديث إسماعيل بن عياش، عن شرحبيل بن مسلم الخولاني، عن أبي أمامة ثم ذكر حديث مجاهد الذي ذكرناه، وقال: فاستدللنا بما وصفت من عامة نقل أهل المغازي على أن المواريث ناسخة للوصية للوالدين والزوجة، مع الخبر المنقطع وإجماع العامة على القول به.
وقد ذهب طاوس والزهري والضحاك وأبو مجلز إلى أن آية الميراث نسخت الوصية للوارثين، وأما القرابة عن الوارثين فإن الوصية ثابتة لهم واجبة، وإليه ذهب داود ومحمد بن جرير الطبري.
قال الشافعي: فلما احتملت الآية ما ذهب إليه طاوس؛ وجب عندنا على أهل العلم طلب الدلالة على خلاف ما قال طاوس أو موافقته، فوجدنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حكم في ستة مملوكين كانوا لرجل لا مال له غيرهم فأعتقهم عند الموت، فجزأهم عليه ثلاثة أجزاء، فأعتق اثنين، وأرق أربعة.
أخبرنا بذلك عبد الوهاب الثقفي، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن عمران بن حصين، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. PageV04P255
قال الشافعي: فكانت دلالة السنة في حديث عمران بينة؛ فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنزل عتقهم في المرض وصية، والذي أعتقهم رجل من العرب، والعربي إنما يملك من لا قرابة بينه وبينه من العجم، فأجاز النبي - صلى الله عليه وسلم - لهم الوصية، فدل ذلك على أن الوصية لو كانت تبطل لغير قرابة بطلت للعبيد المعتقين.