وأجاب الشافعي في الإملاء بأن عثمان بن عفان ورث امرأة عبد الرحمن بن عوف وقد طلقها ثلاثا بعد انقضاء العدة، قال: وهو فيما يخيل إلي أثبت الحديثين ثم قال: [وقيل] (¬1) في العدة.
وروى يونس عن ابن شهاب، عن معاوية بن عبد الله بن جعفر عن السائب ابن يزيد بن أخت نمر "أنه شهد على قضاء عثمان في تماضر بنت الأصبغ، ورثها من عبد الرحمن بن عوف بعدما حلت، وعلى قضائه في أم حكيم، ورثها من عبد الله بن مكمل بعدما حلت" وهذا إسناد موصول.
قال الربيع: قد استخار الله فيه يعني الشافعي فقال: لا ترث المبتوتة.
قال الربيع: وهو قول ابن الزبير، وعبد الرحمن بن عوف طلقها على أنها لا ترثه، والله أعلم.
وأخبرنا الشافعي -رضي الله عنه-، أخبرنا مالك، عن أبي الزناد عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يقتسمن ورثتي دينارا ولا درهما ما تركت بعد نفقة أهلي ومؤنة عاملي فهو صدقة".
وأخبرنا الشافعي -رضي الله عنه- أخبرنا، ابن عيينة [عن أبي الزناد] (¬2) عن الأعرج، عن أبي هريرة بمثل معناه.
هذا حديث صحيح متفق عليه، أخرجه مالك والبخاري ومسلم وأبو داود.
أما مالك فأخرجه إسنادا ولفظا (¬3). PageV04P252
وأما البخاري فأخرجه (¬1) عن ابن يوسف.
وأما مسلم فعن يحيى بن يحيى (¬2).
وأما أبو داود فعن قتيبة (¬3)، جميعا عن مالك.
وأخرجه مسلم (¬4) أيضا عن أبي عمر، عن سفيان.
قوله: "لا يقتسمن" هذه "لا" ناهية؛ لأجل دخول النون التي للتأكيد، ولا تدخل مع النفي عند الأكثرين، وقد ذهب قوم إلى جواز دخولها مع النهي.
يدل الكلام على أنه خلف شيئا ثم نهاهم أن يقسموه بعده، ويدل عليه قوله: "ما تركت بعد نفقة أهلي ومؤنة عاملي فهو صدقة" وإذا كانت نافية دل على أنه لا يخلف شيئا؛ لأنه يكون قد نفى وقوع القسمة بعده، ويجوز أن يكون قد خلف ثم أخبر أنهم لا يقتسمونه إما لأنهم يمنعون من ذلك؛ أو لأنهم لا يجوز لهم أن يقتسموه، والأولى في "لا" أن تكون ناهية لا نافية، وأن ما خلفه من غلة أو تمر أو غير ذلك، وأن ما يفضل عنهم هو صدقة.
ولا خلاف بين العلماء أن ما خلفه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يورث؛ لقوله: "ما تركناه صدقة" ولأنه صرح في هذا الحديث بقوله: "ما تركت بعد نفقة أهلي ومؤنة عاملي فهو صدقة" ولم يخرق الإجماع في ذلك إلا الشيعة؛ فإنهم قالوا: يورث - صلى الله عليه وسلم -. PageV04P253