هذا الحديث هكذا أخرجه مالك في الموطأ (¬2) مرسلا، وقد جاء هذا المعنى عن أسامة (¬3) أنه قال: "يا رسول الله أين تنزل غدا؛ في دارك بمكة؟ فقال: وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور؟ وكان عقيل ورث أبا طالب هو وطالب، ولم يرثه علي ولا جعفر؛ لأنهما كانا مسلمين، وكان عقيل وطالب كافرين".
قال الشافعي: فدلت سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على ما وصفت من أن الدينين إذا اختلفا بالشرك والإسلام لم يتوارث من سميت له فريضة.
و"الشعب" هو شعب بني هاشم الذي كانت بيوتهم فيه بمكة، وهو الذي PageV04P247 # أقاموا فيه لما تحالفت عليهم قريش أن لا يبايعوهم. وأخرج الشافعي (¬1) -رضي الله عنه- حديث ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من باع عبدا له [مال] (¬2) فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع".
ثم قال: فلما كان بينا في سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن العبد لا يملك مالا، وأن ما يملك العبد فإنما يملكه لسيده، فإن كان للعبد أب أو غيره ممن سميت له فريضة [وكان لو] (¬3) أعطيها ملكها سيده عليه، ولم يكن السيد بأب للميت ولا وارث سميت له فريضة، لكنا لو أعطينا العبد بأنه أب إنما أعطينا السيد الذي لا فريضة له، فورثنا غير من ورث الله، فلم نورث عبدا لما وصفت، ولا واحدا لم تجتمع فيه الحرية والإسلام والبراءة من القتل حتى لا يكون قاتلا، وذلك أنه
أخبرنا مالك، عن يحيى بن سعيد، عن عمرو بن شعيب أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ليس لقاتل شيء" هذا مرسل وقد رواه محمد بن راشد (¬4)، عن سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
قال الشافعي -رضي الله عنه-: ولم أسمع اختلافا في أن قاتل الرجل عمدا لا يرث من قتل من دية ولا مال شيئا، ثم افترق الناس في القاتل خطأ فقال بعض أصحابنا: يرث من المال ولا يرث من الدية، وروي ذلك عن بعض أصحابنا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بحديث لا [يثبته] (¬5) أهل العلم بالحديث، وقال غيرهم: لا يرث قاتل الخطأ من دية ولا مال، وهو كقاتل العمد، وإذا لم يثبت الحديث فلا يرث عمدا ولا خطأ شيئا [أشبه] (¬6) بعموم أن لا يرث قاتل من قتل. PageV04P248
وقد أخرج الشافعي (¬1) -رضي الله عنه- فيما بلغه عن سفيان الثوري، عن الأعمش، عن إبراهيم: "أن عبد الله سئل عن رجل مات وترك أباه مملوكا ولم يدع وارثا، فقال: يشترى من ماله فيعتق، ويدفع إليه ما ترك".
قال الشافعي: وليسوا يقولون بهذا.
أورده فيما ألزم العراقيين في خلاف عبد الله.
قال: ونقول نحن: ماله في بيت المال وكذلك يقولون هم إن لم يوص به.
وقال الشافعي -رضي الله عنه- في باب ميراث الجد: وهذا قول زيد بن ثابت، وعنه قبلنا أكثر الفرائض، وإلى الحجة ذهبنا في قول زيد بن ثابت.
وأخرج الشافعي (¬2) -رضي الله عنه- عن رجل، عن الثوري، عن معمر بن خالد الجهني، عن مسروق، عن عبد الله في "ابنتين وبنات ابن وابني ابن: للابنتين الثلثان، وما بقي فلابني الابن دون البنات، وكذلك قال في الأخوات والإخوة للأب مع الأخوات للأم وللأب".
قال الشافعي: ولسنا نقول بهذا، وإنما نقول: للبنات أو الأخوات الثلثان، وما بقي فلابني الابن وبنات الابن أو للإخوة والأخوات من الأب، للذكر مثل حظ الأنثيين.