(أن) (¬2) اللقيط يكون عبدا لملتقطه فقال له عمر: "اذهب به فإنه حر" وليس على ما كنتم عليه من استرقاق اللقيط، ولما قال له: "إنه حر" قال: "ولك ولاؤه" لأنك أولى به من غيرك؛ حيث كنت أنت الواجد له، "وعلينا نفقته" يعني في بيت المال.
وإنما قال له عمر: "ما حملك على أخذه؟ " لأنه اتهمه في أمره؛ فإن ذلك ربما كان لزنية منه، أو ريبة فعلها، فلما شهد له عريفه بالصلاح أقره عليه ولم يحقق معه الإنكار.
والذي ذهب إليه الشافعي -رضي الله عنه- أن التقاط المنبوذ واجب على الكفاية، ولو تركه الكل أثموا، وعلى الملتقط كفالته وتربيته، ونفقته في بيت المال، فإن لم يكن في بيت المال شيء وجبت على المسلمين فإن كان عند المنبوذ شيء من مال وغيره فإنه ماله ويملكه كما يملك غيره، فحينئذ تكون النفقة من ماله هذا بالمعروف.
وأما الولاء فمذهب الأئمة أن لا ولاء عليه للملتقط وإنما يرثه بيت المال، وحكي عن بعض الناس أنه قال: ولاؤه للملتقط فيرثه؛ أخذا يقول عمر، وإنما أراد عمر بقوله: "ولاؤه" ولاء الحضانة والتربية أو الحفظ، وإنما حملوه على ذلك للحديث الصحيح الثابت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو قوله: "إنما الولاء لمن أعتق" و"وإنما" للحصر، فكان هذا محمولا على ما قلناه.
قال الشافعي -في رواية المزني عنه-: وقد روي عن عمر أنه قال: "لئن أصاب الناس سنة، لأنفقن عليهم من مال الله حتى لا أجد درهما، فإذا لم أجد درهما ألزمت كل رجل رجلا". PageV04P245
كتاب الفرائض
أخبرنا الشافعي -رضي الله عنه- أخبرنا ابن عيينة، عن الزهري، عن علي بن حسين، عن عمرو بن عثمان، عن أسامة بن زيد، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم".
هذا حديث صحيح متفق عليه أخرجه الجماعة إلا النسائي.
أما مالك فأخرجه (¬1) عن الزهري بالإسناد، وقال: عمر بن عثمان. وهو وهم؛ فإنما هو عمرو بن عثمان، وقد روى بعضهم عن مالك فقال: عمرو بن عثمان، وأكثر أصحابه إنما رووا: عمر بن عثمان، وهو وهم (¬2).
وأما البخاري فأخرجه (¬3) عن يحيى بن يحيى وأبي بكر بن أبي شيبة وإسحاق ابن إبراهيم، عن ابن عيينة.
وأما أبو داود فأخرجه (¬4) عن مسدد، عن سفيان.
وأما الترمذي فأخرجه (¬5) عن سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وغير واحد، عن سفيان، وفي الباب عن جابر [وعبد الله] (¬6) بن عمرو بن العاص. PageV04P246
"لا" في قوله: "لا يرث المسلم الكافر" نافية قد تضمنت معنى النهي وورودها بلفظ النفي أبلغ في الخطاب من النهي؛ لأن النهي يتضمن أن الحكم قد كان قارا قبل وروده، والنفي يتضمن الإخبار عن حالته وأنها كانت منفية لم تكن ثابتة قبل ذلك.
والذي ذهب إليه الشافعي -رضي الله عنه- أن لا توارث بين المسلم والكافر بحال.
وروي ذلك عن عمر، وعلي، وجابر، وزيد بن ثابت، وابن مسعود، وابن عباس، وبه قال مالك، والثوري، وأبو حنيفة، وغيرهم [من] (¬1) الفقهاء والأئمة، وروى معاذ بن جبل ومعاوية: "أن المسلم يرث الكافر، ولا يرث الكافر المسلم كما يجري بينهما أمر النكاح" وبه قال محمد بن الحنفية ومحمد بن علي ابن الحسين، وابن المسيب، ومسروق، والنخعي، وإسحاق.
وأخبرنا الربيع قال: قال الشافعي -رضي الله عنه-: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن علي بن حسين قال: "إنما ورث أبا طالب عقيل وطالب، ولم يرثه علي ولا جعفر. قال: فلذلك تركنا نصيبنا من الشعب".