وحكي عن الزهري أنه قال: لم يكن الخلفاء يعطون بها. وقال بعض العلماء: لا تجوز العمرى. والمذهب الأول. ولا يخلو المعمر من أحوال ثلاث؛ إما أن يقول: هي لك عمرك ولعقبك من بعدك.
أو يقول: هي لك عمري أو عمرك، فإذا من رجعت إلي.
أو يطلق القول، والأول جائز ويكون الملك له ولورثته من بعده، لا يرجع إلى الذي أعطاها، ويرثها ورثته كما ترث جميع أملاكه.
وأما [الثاني: فعلى الجديد] (¬2): أن الشرط يسقط وتكون للمعمر ولا أثر للشرط، وعلى القديم فإنها تصح وترجع إليه عند موت المعمر ويعتبر فيها الشرط، وقد روي في القديم أيضا أن هذا فاسد.
وأما الثالث: فقد اختلف فيه قول الشافعي -رضي الله عنه-؛ قال في الجديد: هي جائزة، وتكون للمعمر ولورثته بعده، وبه قال أبو حنيفة.
وقال في القديم: إنها جائزة، وتكون للمعمر مدة حياته، فإذا مات عادت إلى المعمر، وقيل: إن قوله في القديم: إنها فاسدة، ولا يجوز أن تكون للمعمر، ولا تنتقل إلى ورثته. PageV04P228
وقال مالك: تكون للمعمر السكنى، فإذا مات عادت إلى المعمر، ولذلك إذا قال: هي له ولعقبه كانت أيضا سكناها لهم، فإذا انقرضوا عادت إلى المعمر أو إلى ورثته، وعنده أن التملك إنما هو للمنفعة لا لعين الملك.
وأخبرنا الشافعي -رضي الله عنه- أخبرنا ابن عيينة، عن ابن جريج، عن عطاء، عن جابر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تعمروا ولا ترقبوا، فمن أعمر شيئا أو أرقبه فهو سبيل الميراث".
هذا الحديث رواية من حديث جابر الذي قبله، ولولا زيادة ذكر الرقبى فيه لأضفناه إليه، وهذه الرواية قد أخرجها [أبو داود والنسائي.
فأما أبو داود فأخرجها] (¬1) عن إسحاق بن إسماعيل، عن سفيان، عن ابن جريج.
وأما النسائي فأخرجها (¬2) عن محمد بن عبد الله بن [يزيد] (¬3)، عن سفيان، عن ابن جريج.
و"الرقبي" من أرقبت كالعمرى من أعمرت، ومعنى أرقبته إذا أعطته ملكا على أن يكون للباقي منكما، إن مت قبله كانت له، وإن مات قبلك عادت إليك، وهو من المراقبة، كأن كل واحد منهما يرقب موت صاحبه، أي ينتظره، ولا فرق بين أن يقول أرقبتك هذه الدار أو يقول: هي لك رقبى، فإذا قال ذلك، وقبلها وتسلمها ملكها -على قول الشافعي الجديد في العمرى- ويسقط الشرط وتكون لورثته بعده.
وعلى القول القديم حكمها حكم العمرى أيضا، وبه قال أبو يوسف. PageV04P229
وقال أبو حنيفة ومحمد: الرقبى لا يملك بها، وتكون عارية في يده تعود إلى المرقب بموته.
وقوله: "فهو في الميراث" أي حكمه حكم الميراث، وفي بعض النسخ "فهو في سبيل الموت" أي أن الملك جار في مجرى الميراث.
وقوله: "أعمر" و"أرقب" جاز أن [يكونا] (¬1) مفتوحي الهمزتين ومضموميهما، فأما [الضم] (¬2) فيكون الفعل راجعا إلى المعمر والمرقب وهما المفعولان، وإذا قلنا، بالفتح كان الكلام جاريا على سنن واحد داخلا في حكم الخطاب للفاعلين؛ لأنه قال: "لا تعمروا ولا ترقبوا" فنهاهم، ثم قال: "فمن أعمر أو أرقب" فجعل اللفظ داخلا في حكم الفاعل حتى يتبين لهم ما يلزم من خالف النهي، وإن قلنا: بالضم، فيكون لما نهاهم عن الإعمار والإرقاب ذكر المعنى الذي لأجله نهاهم، يحثهم به على اتباع النهي والوقوف عنده، وأنكم متى أعمرتم أو أرقبتم انتقل الملك إلى غيركم ممن أعمرتموه وأرقبتموه، فعدل عن ذكر الفاعل إلى ذكر المفعول لأنه الذي ينتقل الملك إليه ويستقل به دون الفاعل، فينتبه الذهن إلى المعنى الباعث على ترك الإعمار والإرقاب بما تميل النفوس إليه من حبها المال وكراهية انتقاله إلى غيرها، فكان ذلك أدعى إلى الانتهاء والارتداع، والله أعلم.