وبه قال أبو حنيفة ومالك وأبو يوسف، وقال أحمد وإسحاق وطاوس: لا يجوز التفضيل بين الذكور، وأما الأنثى فتعطى نصف ما يعطى الذكر، وحكم الهبة إذا صحت زوال الملك ولزومه؛ إلا فيما يهب [الوالد ولده] (¬1) وإن سفل فإنه يجوز الرجوع فيه، وبه قال الأوزاعي وأحمد وإسحاق، وقال مالك: يجوز مع ابن الصلب إذا لم ينتفع به.
وقال أبو حنيفة والثوري: ليس له الرجوع في ذلك ولا إذا وهب أحدا من ذوي رحم محرم من النسب.
قال الشافعي: حديث النعمان بن بشير حديث ثابت وبه نأخذ.
وفيه دلالة على أمور منها: حسن الأدب في أن لا يفضل رجل أحدا من ولده على بعض في نحل؛ فيعرض في قلب المفضل عليه شيء يمنعه من بره؛ لأن كثيرا من قلوب الآدميين جبل على الإقصار عن بعض البر إذا أوثر عليه.
وفيه دلالة على أن نحل الوالد بعض ولده دون [بعض] (¬2) جائز من قبل أنه لو كان لا يجوز كان أن يقال: إعطاؤك إياه وتركه سواء لأنه غير جائز، وهو على أصل ملكك الأول؛ أشبه من أن يقال: ارجعه.
وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "فارجعه" دليل على أن للوالد رد ما أعطى الولد؛ فإنه لا يحرج بارتجاعه فيه.
قال: وقد روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له: "أشهد غيري" وهذا يدل على أنه اختيار. PageV04P223
قال: وقد فضل أبو بكر عائشة بنحل، وفضل عمر عاصم بن عمر بشيء أعطاه إياه، وفضل عبد الرحمن بن عوف ولد أم كلثوم.
وأخبرنا الشافعي -رضي الله عنه- أخبرنا مسلم بن خالد، عن ابن جريج، عن الحسن بن مسلم، عن طاوس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يحل لواهب أن يرجع فيما وهب إلا الوالد من ولده".
هكذا جاء هذا الحديث في المسند مرسلا، وقد أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي مسندا مرفوعا عن ابن عباس وابن عمر.
فأما أبو داود فأخرجه (¬1) عن مسدد، عن يزيد بن زريع، عن حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن طاوس، عن ابن عباس وابن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يحل لرجل [أن] (¬2) يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها؛ إلا الوالد فيما يعطي ولده، ومثل الذي يعطي العطية فيرجع فيها كمثل الكلب يأكل، فإذا شبع قاء ثم عاد في قيئه".
وأما النسائي فأخرجه (¬3) عن محمد بن المثنى، عن [ابن] (¬4) أبي عدي، عن حسين المعلم (¬5).
الواهب اسم فاعل من وهب يهب وهبا ووهبا -بالفتح- وهبة، و"لا" في قوله: "لا يحل" نافية، وفيها معنى النهي، والوالد مستثنى من غير موجب.
و"من" في قوله: "من ولده" متعلقة بوهب لأن التقدير: إلا الوالد فيما PageV04P224 # وهب من ولده، تقول: وهبته ووهبت منه، كما تقول بعته وبعت منه.
وقوله: "ثم عاد في قيئه" أي أنه عاد فأكل قيئه، ووجه المشابهة بين الرجوع في الهبة والرجوع في القيء: أن الرجوع في أكل القيء حرام وهذا مثله حرام لا يجوز، [ويفسر] (¬1) ذلك ما جاء في حديث آخر "العائد في هبته كالعائد في قيئه" قال قتادة: ولا نعلم القيء إلا حراما فيضره بالحرمة، وإنما شبهه بالقيء ولم يشبهه بغيره من المحرمات؛ تقبيحا لشأنه، وتقطعا لأمره، وأن النفس كما تكره الرجوع في القيء وتأنف منه وتستقذره فهكذا ينبغي أن تنفر من الرجوع في الهبة وتكرهه؛ ولأن القيء كما أنه كان طعاما وشرابا حصل في جوفه لينتفع [به] (¬2) جسمه فأخرجه عنه بالاستقاء فيكره له رده؛ فكذلك الهبة كانت في حكمه وقبضه ينتفع بها في مصالحه، فإذا أخرجها بالعطاء فيكره له ردها وأخذها، فلهذه المناسبات الجامعة بينهما شبهه بها.