وقال الشافعي: لما سأل عمر بن الخطاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ماله، فأمره أن يحبس أصله ويسبل ثمره؛ دل ذلك على إجازة الحبس، وعلى أن عمر كان يلي حبس صدقته، ويصدق ثمرها، بأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يليها غيره، قال: أفيحتمل قوله - صلى الله عليه وسلم -: "حبس أصلها وسبل الثمرة" اشتراط ذلك؟ [قلت: نعم] (¬1) والمعنى الأول أظهرهما، وعليه من الخبر دلالة أخرى، وهي: إذا كان عمر لا يعرف وجه الحبس؛ أفيعلمه: "حبس الأصل وسبل الثمرة" ويدع أن يعلمه أن يخرجها من يديه إلى من يليها عليه ولمن حبسها عليه؟ لأنها لو كانت لا تتم إلا بذلك كان هذا أولى أن يعلمه إياه.
قال الشافعي: ولم يزل عمر بن الخطاب [المتصدق] (¬2) بأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
يلي -فيما بلغنا- صدقته حتى قبضه الله، ولم يزل علي بن أبي طالب يلي صدقته بينبع حتى لقي الله، ولم تزل فاطمة تلي صدقتها حتى لقيت الله تعالى، وأخبرنا بذلك أهل العلم من ولد علي وفاطمة وعمر -رضي الله عنهم- ومواليهم، ولقد حفظت الصدقات عن عدد كثير من المهاجرين والأنصار، ولقد حكي لي عن عدد كثير من أولادهم وأهليهم أنهم لم يزالوا يلون صدقاتهم حتى ماتوا، PageV04P218 # ينقل ذلك العامة منهم عن العامة لا يختلفون فيه، وأن أكثر ما عندنا بالمدينة ومكة من الصدقات لكما وصفت، وإن نقل الحديث فيها [لتكلف] (¬1) وإن (قد) (¬2) كنا قد ذكرنا بعضه، والذي روي عن ابن شهاب: أن عمر بن الخطاب قال: "لولا أني ذكرت صدقتي لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - -ونحو هذا- لرددتها" فهو منقطع لا تثبت به حجة، ومشكوك في متنه لا يدري كيف قاله، والظاهر منه مع ما روينا فيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه: "لولا ذكري إياها لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأمره إياي بتحبيس أصلها، وقوله: لا تباع ولا توهب ولا تورث؛ لرددتها, لكنه لما شرع في [الوقف] (¬3) -بسبب سؤالي- ما شرع فلا سبيل إلى ردها، والأشبه نعم -إن كان هذا صحيحا- أنه لعله أراد ردها إلى سبيل آخر من سبل الخير، فقال: لولا أني ذكرتها له وأمرني بما شرطت فيها لرددتها إلى سبيل آخر؛ إذ لم تتحدد له ضرورة إلى ردها إلى مكة، ولا زهادة في الخير، بل كان يزداد على ممر الأيام حرصا على الخيرات، ورغبة في الصدقات، وزهادة في الدنيا، فلا يصح مثل هذا عن عمر على الوجه الذي عارض به من يدعي تسوية الأخبار عن مذهبه ما أشرنا إليه من الأخبار الثابتة التي انقاد لها أبو يوسف القاضي وترك بها قول من خالفها، وتبعها أيضا محمد بن الحسن، إلا أنه شرط في لزومها القبض، وقد عاد الشافعي -رضي الله عنه-[و] (¬4) أخرج هذا الحديث في كتاب "البحيرة" عن سفيان، عن عبيد الله بن عمر بالإسناد الأول، وسبب تخريجه إياه في كتاب "البحيرة" أنه قال: قال لي قائل: إنما رددنا الصدقات الموقوفات بأمور. قلت له: وما هي؟ فقال: قال شريح: جاء - صلى الله عليه وسلم - بإطلاق الحبس. فقلت له: الحبس الذي جاء النبي - صلى الله عليه وسلم - بإطلاقها هي غير ما ذهبت PageV04P219 # إليه، وهي بينة في كتاب الله عز وجل {ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام} (¬1) فهذه الحبس التي كان أهل الجاهلية يحبسونها، فأبطل الله شروطهم فيها، وأبطلها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بإبطال الله جل ثناؤه -إياها، وهي أن الرجل كان يقول -إذا نتج فحل إبله ثم ألقح ما نتج منه-: [هو] (¬2) حام، أي قد حمي ظهره، فيحرم ركوبه ويجعل ذلك شبيها بالعتق له، ويقول في البحيرة والوصيلة على معنى يوافق بعض هذا، ويقول لعبده: أنت حر سائبة لا يكون لي ولاؤك ولا علي عقلك.