وأخرجه (¬4) أبو داود، عن محمد بن المثنى، عن عبد الوهاب، عن أيوب، عن هشام، عن أبيه، عن سعيد بن زيد، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
وأما الترمذي فأخرجه (¬5) عن محمد بن بشار، عن عبد الوهاب، مثل أبي داود مسندا.
وقال: ورواه بعضهم عن هشام، عن أبيه مرسلا.
وفي الباب عن جابر، وعمرو بن عوف المزني، وسمرة.
أحيا الأرض يحييها إحياء: إذا أنشأ فيها أثرا يدل على أنه قد اختص بها تشبيها للعمارة في الأرض الموات بإحياء الميت من الحيوان.
والأرض الميتة والموات هي التي لا عمارة فيها ولا أثر عمارة، فهي على أصل الخلقة وليست ملكا لأحد، وإحياؤها: إلحاقها بالأراضي العامرة المملوكة. PageV04P195
و"العرق الظالم" هو أن يغرس الرجل في غير أرضه بغير إذن صاحبها، فلا حق له في ذلك الغرس، وبقائه في الأرض، بل يلزم بقلعه؛ إلا أن يرضى المالك، وكذلك ما أحدثه في ملك غيره بغير إذنه من بناء أو حفر أو غير ذلك.
والعرق يجوز أن يكون مضافا إلى الظالم، وأن يكون مقطوعا عن الإضافة.
فالأول: يكون قد أضافه إلى الظالم، وهو صفة لموصوف محذوف تقديره: لعرق رجل ظالم حق، والعرق أحد عروق الشجر، أي: ليس لعرق من عروق هذه الغروس التي يغرسها الرجل الظالم حق في الأرض التي غرست فيها.
والثاني: يكون قد جعل الظالم صفة للعرق نفسه على سبيل الاتساع في الكلام، كأن العرق بانغراسه في هذه الأرض قد صار ظالما، حتى كأن الفعل له، وأنه هو الذي انغرس في هذه الأرض لا بغرس غارس.
والذي ذهب إليه الشافعي -رضي الله عنه-: أن البلاد والأرضين على ضربين: عامر، وغامر.
فأما العامر فلأهله، لا يجوز لأحد أن يتصرف فيه إلا بإذن مالكه، وسواء فيه المسلم وغيره.
وأما الغامر وهو الخالي من العمارة فلا يخلو أن يكون جرى عليه ملك مالك، أو لم يجر عليه، فالذي لم يجر عليه ملك مالك يجوز إحياؤه، والذي جرى عليه الملك لا يخلو أن يكون مالكه معينا معروفا، أو لم يكن معينا، فالمعين لا يجوز إحياؤه، وغير المعين فيه وجهان:
أحدهما: يجوز، وبه قال أبو حنيفة.
والثاني: لا يجوز.
وقال مالك: لو كان معينا فتركها حتى دثرت، ثم أحياها غيره، كان الثاني أحق بها منه.
والعامر من بلاد الشرك كأنما يملك بالقهر والغلبة. PageV04P196
ولا يفتقر الإحياء إلى إذن الإمام، وبه قال أبو يوسف ومحمد، وقال أبو حنيفة: يفتقر إلى إذنه.
وقال مالك: إن كان قريبا إلى العمران في موضع يتشاح الناس فيه افتقر، وإلا فلا.
والإحياء لم يرد في السنة مبينا؛ فوجب الرجوع فيه إلى العرف؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يعلق حكما إلا على ما إليه طريق، [فلما] (¬1) لم يبينه؛ دل على أن طريقه العرف إذا لم يكن له طريق غيره، ويختلف ذلك باختلاف الغرض واختلاف المقاصد من إحياء الأرضين.
قال الربيع: سألت الشافعي عمن أحيا أرضا مواتا، فقال: إذا لم يكن للموات ملك فمن أحياه من أهل الإسلام فهو له دون غيره، ولا أبالي أعطاه السلطان إياه أو لم يعطه لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أعطاه، وعطاء النبي - صلى الله عليه وسلم - أحق أن يتم لمن أعطاه من عطاء السلطان.
قلت: وما الحجة فيما قلت؟ قال: ما رواه مالك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وعن بعض أصحابه، وذكر حديث عروة، وحديثه مرسل، وهو مسند كما ذكرناه.