ثم قال: أخبرنا مالك ... وذكر هذا الحديث عن رافع.
وأما الحديث الذي أورده في كتاب "الرسالة" فإنه استدل به على قبول خبر الواحد قال: فابن عمر ترك منفعة له لم يكن يرى بها بأسا؛ لخبر رجل واحد عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولا يتوسع إذ بلغه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بخبر واحد لا يتهمه أن يخابر، ورأيه كان قبل الخبر لا بأس به.
و"المخابرة" المزارعة على نصيب معين، من الخبار، وهي الأرض اللينة، فهي مفاعلة من ذلك، وقيل: إن أصلها من خيبر؛ لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أقر خيبر في يد أهلها على أن لهم النصف من ثمارهم، أي عاملهم في خيبر، فهذا معنى قولهم في تفسير المخابرة: إنها كراء الأرض بالثلث، والربع، وغيرهما من الأنصباء.
وظاهر لفظ الشافعي -رضي الله عنه-: أنه فرق بين المخابرة والمزارعة، فإنه قال: ودلت سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في نهيه عن المخابرة على أن لا تجوز المزارعة على الثلث والربع.
قال أصحابه: المخابرة أن تكون من رب الأرض وحدها، ومن الأكار البذر والعمل، والمزارعة أن تكون الأرض والبذر من واحد، والعمل من الآخر.
ومن الأصحاب من قال: هما عبارة عن عقد واحد وهو الأكثر والأشهر، فإن تعاقدا على أن يكون لصاحب الأرض أو للعامل زرع بعينه يشترط على ما PageV04P190 # على السواقي والجداول؛ فإن ذلك فاسد بالإجماع.
وأما إذا شرط جزءا لأحدهما مثل النصف والثلث والربع ونحو ذلك فإن العقد عند الشافعي فاسد، وروي مثل ذلك عن ابن عمر وابن عباس وأبي هريرة، وإليه ذهب مالك وأبو حنيفة.
وقالت طائفة: إن ذلك جائز، وروي عن علي وابن مسعود وعمار بن ياسر، وإليه ذهب ابن أبي ليلى وأبو يوسف ومحمد وقال أحمد: يجوز ذلك إذا كان البذر من رب الأرض، وقد ذكر الفقهاء طريقا في تصحيح المزارعة.
قال الشافعي: يعير الأكار نصف أرضه مثلا ويكون البذر بينهما، ويعمل الأكار على الزرع، فتكون الغلة، بينهما ولا يستحق رب الأرض على الأكار أجرة نصف الأرض، ولا يستحق العامل أجرة نصف عمله؛ لأن كل واحد منهما متطوع بما بذله.
وقال المزني: يكون البذر بينهما، ويكري صاحب الأرض للأكار نصف أرضه بألف -مثلا- ويكترى عمله على نصيبه وعمل عوامله بألف، ويتقاصان بذلك، وتكون الغلة بينهما.
وقال الأصحاب: يكريه نصف أرضه بعمله وعمل عوامله على نصيبه.
فإن أراد أن يكون بينهما بالثلث أو الثلثين، أجره ثلث الأرض بثلثي غلته.
وإن أراد أن يكون البذر من أحدهما فإن كان من رب الأرض؛ استأجر منه نصف عمله وعمل عوامله وآلته بنصف الأرض وبنصف البذر.
وإن كان البذر من الأكار؛ استأجر منه نصف الأرض بنصف عمله وعمل آلته بنصف البذر، وتفتقر هذه الإجارة إلى تقدير المدة، وروية الأرض، والعوامل، والآلة. PageV04P191
فأما كراء الأرض بالذهب والفضة وغيرهما من العروض فجائز لا خلاف فيه؛ إلا ما حكي عن الحسن وطاوس أنهما قال: لا يجوز كراؤها رأسا (¬1)، وقال مالك: لا يجوز كراؤها بالطعام سواء كان مما ينبت فيها أو في غيرها, ولا بشيء من المأكولات، فإن أكراها بحنطة مشاهدة فقد اختلف أصحاب الشافعي فيها، فمنهم من قال: يجوز قولا واحدا، ومنهم من قال: فيه قولان.
وأخبرنا الشافعي -رضي الله عنه- أخبرنا مالك، عن هشام بن عروة، عن سعيد بن المسيب: "أنه سأله عن استكراء الأرض بالذهب والورق فقال: لا بأس".