كتاب المساقاة
أخبرنا الشافعي -رضي الله عنه- قال: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن ابن المسيب: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لليهود حين افتتح خيبر: أقركم ما أقركم الله، على أن الثمر بيننا وبينكم، فكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يبعث ابن رواحة فيخرص بينه وبينهم، تم يقول: إن شئتم فلكم وإن شئتم فلي".
قال الشافعي -رضي الله عنه-: معنى قوله: "إن شئتم فلكم وإن شئتم فلي" أن يخرص النخل كأنه خرصها مائة وسق وعشرة أوسق فقال: إذا صارت تمرا نقصت عشرة أوسق، فصحت منها مائة وسق تمرا، فيقول: إن شئتم دفعت إليكم النصف الذي ليس لكم [الذي أنا قيم بحق أهله] (¬1) على أن تضمنوا لي خمسين وسقا تمرا, ولكم أن تأكلوها [وتبيعوها] (1) رطبا كيف شئتم، وإن شئتم [فلي] (¬2)، أكون هكذا في نصيبكم، [فأسلم و] (1) تسلمون [لي] (¬3) أنصبائكم، وأضمن لكم هذه المكيلة.
قال الشافعي: أجاز رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المساقاة؛ فأجزناها بإجازته، وحرم كراء الأرض البيضاء ببعض ما يخرج منها؛ فحرمناها بتحريمه.
ثم فرق بينهما بما يفترقان [به] (¬4) ثم أجاز ذلك في البياض إذا كان بين أضعاف النخل.
ثم قال: ولولا الخبر فيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه دفع إلى أهل خيبر النخل على أن لهم النصف من النخل والزرع وله النصف، فكان الزرع كما وصفت بين PageV04P187 # ظهراني النخل؛ لم يجز.
وهذا الحديث هكذا أخرجه مالك في الموطأ (¬1) مرسلا، وقد أخرج البخاري عن ابن عمر نحوه (¬2) بمعناه والله أعلم.
... PageV04P188
كتاب الإجارة والزارعة
كتاب الإجارة والمزارعة
أخبرنا الشافعي، أخبرنا مالك، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن حنظلة ابن قيس: "أنه سئل رافع بن خديج عن كراء الأرض، فقال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن كراء الأرض، فقال: بالذهب والورق؟ فقال: أما بالذهب والورق فلا بأس به".
هذا حديث صحيح متفق عليه، قد أخرجه الجماعة (¬1) من طرق كثيرة زائدة طويلا وقصيرا، باتفاق الألفاظ واختلافها، كلها دالة على أن رافع بن خديج روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "نهى عن المخابرة"، وهي كراء الأرض بما يخرج منها.
وقد أخرج الشافعي -رضي الله عنه- في كتاب "الرسالة" (¬2) عن سفيان، عن عمرو، عن ابن عمر، قال: "كنا نخابر، فلا نرى بذلك بأسا، حتى زعم رافع أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عنها، فتركناها من أجل ذلك".
قال الشافعي: قال الله تبارك وتعالى {فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن} (¬3) فأجاز الإجارة على الرضاع، والرضاع يختلف، وهي إذا جازت عليه جازت على مثله وما هو في مثل معناه، وأحرى أن يكون أبين منه، وقد ذكر الله تبارك وتعالى الإجارة في كتابه وعمل بها بعض أنبيائه، قال الله تبارك وتعالى:
{قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين} (¬4) قال: فذكر الله تعالى أن نبيا من أنبيائه أجر [نفسه] (¬5) حججا PageV04P189 # مسماة ملك بها بضع امرأة؛ فدل على تجويز الإجارة، وأن لا بأس بها على الحجج إن كان على الحجج استأجره، وقد قيل استأجره على أن يرعى له، والله أعلم.
قال: فمضت بها السنة، وعمل بها غير واحد من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولم يختلف أهل العلم ببلدنا -علمته- في إجازتها، وعوام فقهاء الأمصار.