وهذا الحديث قد تحدث في إسناده واضطراب الرواية فيه، فقال بعضهم: عمرو بن الشريد عن أبي رافع.
وقال بعضهم عن أبيه عن أبي رافع.
وأرسله بعضهم وقال فيه: قتادة، عن عمرو بن شعيب، عن الشريد.
والأحاديث التي جاءت في أن لا شفعة إلا للشريك أسانيدها جيدة ليس في شيء منها اضطراب، فيحمل قوله: "الجار أحق بصقبه" على أنه أراد الشريك؛ لهذا المعنى.
قال الشافعي: وروى غيرنا [عن] (¬2) عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء، عن جابر بن عبد الله، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "الجار أحق بشفعته ينتظر بها PageV04P177 # وإن كان غائبا؛ إن كانت الطريق واحدة".
قال: سمعنا بعض أهل العلم بالحديث يقول: نخاف أن لا يكون هذا الحديث محفوظا.
قيل له: ومن أين قلت؟ قال: إنما رواه عن جابر بن عبد الله، وقد روى أبو سلمة بن عبد الرحمن، عن جابر مفسرا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "الشفعة فيما يقسم، وإذا وقعت الحدود فلا شفعة" وأبو سلمة من الحفاظ، وروى أبو الزبير - وهو من الحفاظ- عن جابر ما يوافق قول أبي سلمة ويخالف ما روى عبد الملك ابن أبي سليمان، وفيه من الفرق بين الشريك وبين القاسم، فكان أولى الأحاديث أن يؤخذ به عندنا -والله أعلم- لأنه أثبتها إسنادا، وأبينها لفظا عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأعرفها في الفرق بين المقاسم وغير المقاسم.
قال البيهقي: فقد ترك جماعة من الأئمة حديث عبد الملك بن أبي سليمان، وسئل أحمد بن حنبل عن حديثه في الشفعة فقال: حديث منكر.
وقال الترمذي: سألت البخاري عن هذا الحديث فقال: لا أعلم أحدا رواه عن عطاء غير عبد الملك تفرد به، والمروي عن جابر خلاف هذا.
وقال الترمذي: إنما ترك شعبة الحديث عن عبد الملك لحال هذا الحديث.
وقد أخرج الشافعي -رضي الله عنه- في القديم عن مالك، عن محمد بن عمارة، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، أن عثمان بن عفان قال: "إذا وقعت الحدود في الأرض فلا شفعة".
قال: وذكر عبد الله بن إدريس، عن محمد بن عمارة، عن أبي بكر بن محمد، عن أبان بن عثمان مثله.
وأخبرنا الشافعي -رضي الله عنه- قال: أخبرنا الثقة، عن ابن إدريس، عن PageV04P178 # محمد بن عمارة، عن أبي بكر بن محمد، عن أبان بن عثمان، أن عثمان بن عفان قال: "لا شفعة في بئر".
قال الشافعي: لا شفعة في بئر إلا أن تكون فيها بياض يحتمل القسم [أو] (¬1) أن تكون واسعة محتملة للقسم.
وقد اختلف العلماء في علة الشفعة بعد اتفاقهم على أن أصلها موضوع لرفع الضرر، فمنهم من قال: إن العلة ضرر الخلطة، عداها إلى الجار، وهو مذهب أبي حنيفة وأهل العراق، ومنهم من قال: إنها لضرر الشركة وذلك فيما يلزم من مؤنة القسمة وتضييق المرافق، ولذلك لم تثبت للجار وقد حكي عن إمام الحرمين أبي المعالي الجويني أنه قال: الأخذ بالشفعة غير معلل؛ لأنه فسخ قوي يترتب على عقد اختياري أذن الشرع فيه، وهذا ما لا نظير له في الشريعة، وإنما شرعه الله تعالى بما علم من الحكمة لا بعلة نصبها علما.
وقد رد عليه هذا القول بعض من سمعه، فقال: هذا الذي أشار إليه إمام الحرمين لا يصح عند كافة العلماء؛ لأن الحكم إذا ورد في الشريعة وظهر تعليله، وعلمت فائدته، وجب البناء عليها والعمل بها، وقد ظهرت علة الضرر في الشفعة ظهورا جليا، ووافقنا على التفريع عليها، فلو كان الأخذ بالشفعة تعبدا ما فرع عليها، وقد كانت الأموال الربوية على مذهب الجويني في التوقف عن تعليلها والاقتصار على الأعيان الأربعة الوارد ذلك فيها أولى، ثم اقتحمنا فيها التعليل مع أن تعليل الشفعة أظهر فكان أولى والله أعلم. PageV04P179