وأملاك الناس لا يجوز الاعتراض عليها بغير حجة، والذي ذهب إليه الشافعي -رضي الله عنه-: أن الشفعة لا تثبت إلا للشريك دون الجار، وبه قال عمر وعلي وعثمان وابن المسيب وسليمان بن يسار وعمر بن عبد العزيز ويحيى الأنصاري وربيعة ومالك والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور.
وقال أبو حنيفة والثوري وابن شبرمة وابن أبي ليلى: إن الشفعة تثبت بالشركة في الملك، ثم بالشركة في الطريق، ثم بالجوار.
وأخبرنا الشافعي -رضي الله عنه- أخبرنا الثقة، عن معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن جابر بن عبد الله، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مثله أو مثل معناه لا يخالفه.
هكذا قال الشافعي عقيب حديث ابن المسيب يعني: "مثله أو مثل معناه".
وأخبرنا الشافعي -رضي الله عنه-، أخبرنا سعيد بن سالم، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ... أنه قال: "الشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة" هذا حديث صحيح متفق عليه، أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي. PageV04P175
أما البخاري فأخرجه (¬1) عن مسدد، عن عبد الواحد، عن معمر بالإسناد.
وأما مسلم فأخرجه (¬2) عن أبي بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير وإسحاق بن إبراهيم، عن عبد الله بن إدريس، عن ابن جريج، عن أبي الزبير عن جابر.
وأما أبو داود فأخرجه (¬3) عن أحمد بن حنبل، عن عبد الرزاق، عن معمر.
وأما الترمذي (¬4) فأخرجه عن عبد بن حميد، عن عبد الرزاق، عن عمر.
قال الشافعي -رضي الله عنه-: وبهذا نأخذ، فنقول: لا شفعة فيما قسم؛ اتباعا لسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
وأخبرنا الشافعي -رضي الله عنه- قال: فإن سفيان أخبر عن إبراهيم بن ميسرة، عن عمرو بن الشريد، عن أبي رافع أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "الجار أحق بصقبه".
وهذا هو الحديث الثاني الذي أشار إليه الشافعي -رضي الله عنه-.
و"الجار" في اللغة يقع على معان؛ منها: الجار: الذي يلاصق منزلك، والجار: الشريك؛ لأنه يجاور شريكه ويساكنه في الدار المشتركة، ومنه سمي الرجل جار زوجته والمرأة جارة زوجها.
و"الصقب": القرب، ويروى بالسين والصاد.
وقوله: "منجمة" يريد به أن يوصلها إليه في أوقات معينة يقع تراضيهما عليها، يوصل في كل وقت منها شيئا معلوما من جملة الثمن، وكذلك قوله: "أو مقطعة" يريد مفرقة. PageV04P176
قال الشافعي: أبو رافع فيما روي عنه متطوع بما صنع، وحديثه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - جملة، وقولنا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - منصوص لا يحتمل التأويل، وقوله: "الجار أحق بصقبه" لا يحتمل إلا معتيين لا ثالث لهما: أن يكون أراد [أن] (¬1) الشفعة لكل جار، أو أراد بعض الجيران دون بعض، وقد ثبت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " أن لا شفعة فيما قسم" فدل على أن الشفعة للجار الذي لم يقاسم دون الجار المقاسم.
وقال الأزهري: لما كان الجار في كلام العرب محتملا لم يجز أن يفسر قوله: "الجار أحق بصقبه" أنه الجار الملاصق إلا بدلالة تدل عليه، فوجب طلب الدلالة على ما أريد به، فقامت الدلالة في سنة أخرى مفسرة أن المراد بالجار: الشريك الذي لم يقاسم، وإذا أمكن الجمع بين الأحاديث المختلفة بوجه من وجوه الإمكان؛ كان أولى من تناقضها, ولا سيما إذا ترجح أحد الحديثين على الآخر بوجه من وجوه الصحة.