قال الشافعي -رضي الله عنه- في القديم: وأحسب قضاء عمر في امرأة المفقود من بعض هذه الوجوه التي منع فيها الضرر وأشباهها, لهذا الحكم، أسأل الله التوفيق، إذا جاءت الضرورات فحكمها مخالف حكم غير الضرورات.
وأخرج الشافعي -رضي الله عنه- في كتاب حرملة، عن عبد الله بن نافع، عن PageV04P172 # كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف، عن أبيه، عن جده، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "الصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما".
قال الشافعي: أصل الصلح أنه بمنزلة البيع، فما جاز في البيع جاز في الصلح، وما لم يجز في البيع لم يجز في الصلح.
قال: وقد روي عن عمر: "الصلح جائز بين المسلمين الأصلحا أحل حراما أو حرم حلالا".
قال: ومن الحرام الذي يقع في الصلح: أن يقع عندي على المجهول الذي لو كان بيعا كان حراما.
وأخرج الشافعي -رضي الله [عنه]- (¬1)، عن سفيان بن عيينة، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي قال: "أتي علي في بعض الأمر، فقال: ما أراه إلا جورا, ولولا أنه صلح لرددته" قال الشافعي: وهم يخالفون هذا، فيزعمون أنه إذا كان جورا فهو مردود، ونحن نروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أن من اصطلح على شيء غير جائز فهو رد. فقال البيهقي: لعله أراد حديث [أبي هريرة] (¬2) عمرو بن عوف المذكور، أو حديث عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد".
... PageV04P173
كتاب الشفعة
أخبرنا الشافعي -رضي الله عنه- أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن [ابن] (¬1) المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "الشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة".
هذا حديث صحيح أخرجه الشافعي هكذا مرسلا في الجامع وأخرجه في "الإملاء" مسندا عنهما عن أبي هريرة.
وأخرجه مالك بالإسناد (¬2) مرة مرسلا ومرة مسندا.
وأخرجه أبو داود (¬3) عن محمد بن يحيى بن فارس، عن حسن بن الربيع، عن ابن إدريس، عن ابن جريج، عن الزهري، عن أبي سلمة أو عن سعيد بن المسيب أو عنهما جميعا عن أبي هريرة.
قال الأزهري: قال المنذري: سمعت أبا العباس يعني ثعلبا وسئل عن اشتقاق الشفعة في اللغة، فقال: الشفعة: الزيادة، وهو أن يشفعك فيما تطلب حتى تضمه إلى ما عندك فتزيده، ويشفعه بها يعني أنه كان وترا فضم إليه ما جعله شفعا.
قال الأزهري: قال القتيبي: كان الرجل في الجاهلية إذا أراد بيع منزل أتاه [جاره] (¬4) فيشفع إليه فيما باع، فيشفعه ويجعله أولى [بالمبيع] (¬5) ممن بعد سببه، فسميت شفعة، وسمي طالبها شفيعا.
قال الأزهري: جعل القتيبي "شفع إليه" بمعنى "طلب إليه" وأصل الشفعة ما فسره أبو الهيثم وأبو العباس، يعني الأول.
وقوله: "فيما لم يقسم" يريد ما كان شائعا مشتركا غير [مميز] (¬6) نصيب PageV04P174 # كل واحد من الشركاء.
و"الحدود" جمع حد، وهو الفاصل بين الشيئين، يريد أنه إذا قسم الملك فصار لكل واحد من الشركاء نصيب مفرد، له حد فاصل بين نصيب الشريك الآخر، فلا شفعة فيما كان هذا سبيله، وفي هذا بيان أن الشفعة تبطل بنفس القسمة والتمييز بين الحصص بوقوع الحدود.
قال الخطابي: [يشبه] (¬1) أن يكون المعنى الموجب للشفعة: دفع الضرر بسوء المشاركة والدخول في ملك الشريك، وهذا المعنى يرتفع بالشفعة.