هذا حديث صحيح متفق عليه أخرجه الجماعة إلا النسائي. PageV04P169
أما مالك فأخرجه إسنادا ولفظا (¬1).
وأما البخاري (¬2) فأخرجه عن القعنبي، عن مالك.
وأما مسلم فأخرجه (¬3) عن يحيى بن يحيى، عن مالك.
[و] (¬4) عن زهير [عن] (4) ابن عيينة.
[و] (4) عن أبي الطاهر وحرملة، عن ابن وهب، عن يونس.
وعن [عبد بن حميد عن] (¬5) عبد الرزاق، عن معمر، كلهم عن [الزهري] (4).
وأما أبو داود فأخرجه (¬6) عن مسدد وابن أبي خلف، عن سفيان، عن الزهري.
وأما الترمذي فأخرجه (¬7) عن سعيد بن عبد الرحمن، عن سفيان، عن الزهري.
قال الشافعي -رضي الله عنه-: هذا حديث ثابت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - باتصاله ومعرفة رجاله، وهو يلزم لزوم كل حديث من طريق الانفراد، ويقول: -والله أعلم- إنما أمر به لمعنى ضرورة الجدر مثل معنى ما أمر به من أن لا يمنع فضل الماء ليمنع له الكلأ. PageV04P170
قوله: "ما لي أراكم عنها معرضين" يعني عن سماع ذلك وقبوله، كأنهم كرهوا ما قال، ولذلك قال لهم: "والله لأرمين بها بين أكتافكم" روي بالتاء والنون، أما بالنون فهو جمع كنف وهو الجانب والناحية، يعني أنه يجعلها فيما بينهم، فكلما مر بأفنيتهم رأوها فلا يقدرون أن ينسوها.
وأما الثاني: فجمع كتف، يريد أنه يضعها على أكتافهم حتى يحملوا نقلها بين أكنافهم؛ وذلك لأنه رآهم قد استثقلوا ذلك وكرهوه، فإذا كانت بين أكتافهم لم يقدروا أن يعرضوا عنها.
والذي ذهب إليه الشافعي -رضي الله عنه-: أن الحائط إذا كان مشتركا بين اثنين، فليس لأحد منهما أن يتصرف فيه إلا بإذن شريكه.
وبه قال أبو حنيفة، وحكاه أصحاب مالك عنه.
فأما ما ليس بمشترك فبطريق الأولى.
وقال الشافعي في القديم: له أن يضع على حائط جاره خشبة لا تضر بالحائط إذا كان محتاجا إلى وضعها، بأن لا يكون ما يسقف عليه إلا حائط جاره أو المشترك بينهما.
وبه قال أحمد أخذا بحديث أبي هريرة هذا، وأكثر العلماء [على] (¬1) خلافه؛ ذهبوا إلى أن هذا الحديث على طريق الاستحباب والمعروف.
وأخبرنا الشافعي -رضي الله عنه-، أخبرنا مالك، عن عمرو بن يحيى المازني، عن أبيه: "أن الضحاك بن خليفة ساق خليجا من العريض، فأراد أن يمر به في أرض محمد بن مسلمة، فأبى محمد، فكلم فيه الضحاك عمر بن الخطاب، فدعى محمد بن مسلمة، فأمره أن يخلي سبيله، فقال محمد بن مسلمة لا فقال عمر: لم تمنع أخاك ما ينفعه وهو لك نافع، تشرب به أولا وآخرا ولا PageV04P171 # يضرك؟ فقال محمد بن مسلمة: لا، فقال عمر: ليمرن به ولو على بطنك".
هذا الحديث أخرجه مالك في الموطأ (¬1) بالإسناد، واللفظ نحوه.
"الخليج": النهر الصغير المستخرج من النهر الكبير.
و"العريض" -بضم العين وفتح الراء والضاد المعجمة- اسم موضع من نواحي المدينة.
وقوله: "يخلي سبيله" أي يتركه وما أراد من إجراء الشهر.
و"السبيل": الطريق وهي مؤنثة.
وقوله: "تشرب به أولا وآخرا" يريد في أول جري الماء وآخره، فلا يزال الماء يجري في الأرض وهي تشرب به، أي منه، والباء في "به" مثلها في قول الله تعالى: {عينا يشرب بها عباد الله} (¬2) أي: منها، والذي ذهب إليه الشافعي رحمه الله تعالى: [................] (¬3) وقد أخرج الشافعي -رضي الله عنه- بهذا الإسناد عن عمرو بن يحيى، عن [أبيه] (¬4): "أنه كان في حائط جده ربيع لعبد الرحمن بن عوف، فأراد عبد الرحمن أن يحوله إلى ناحية من الحائط هي أقرب إلى أرضه، فمنعه صاحب الحائط، فكلم عبد الرحمن عمر، فقضى عمر أن يمر به، فمر به".