وقال أبو حنيفة: ليس للحاكم أن يحجر عليه، فإن أدى اجتهاده إلى الحجر عليه ثبت الحجر وليس له التصرف في ماله، إلا أن المبيع الذي في يده يكون أسوة الغرماء، وليس للبائع الرجوع فيه. PageV04P166
قال الربيع: قلت للشافعي: وإنا نوافقك في مال المفلس إذا كان حيا ونخالفك فيه إذا مات، وحجتنا فيه حديث ابن شهاب الذي قد سمعته يريد ما رواه ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "أيما رجل باع متاعا، فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض البائع من ثمنه شيئا، فوجده بعينه فهو أحق به، فإن مات المشتري فصاحب السلعة أسوة الغرماء" فلم لم تأخذ بهذا؟ قال الشافعي: الذي أخذت به أولى من قبل أن ما أخذت به موصول فجمع فيه النبي - صلى الله عليه وسلم - بين الموت والإفلاس، وحديث ابن شهاب منقطع، ولم يخالفه غيره لم يكن مما (يثبت) (¬1) أهل الحديث، فلو لم يكن في تركه حجة [إلا هذا] (¬2) ابتغي لمن عرف الحديث تركه من الوجهين المذكورين والله أعلم.
... PageV04P167
كتاب الصلح
وازدحام الشركاء وفي الأبنية
أخبرنا الشافعي -رضي الله عنه- أن مالكا أخبره، عن عمرو بن يحيى المازني، عن أبيه، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا ضرر ولا ضرار".
هذا الحديث هكذا أخرجه مالك في "الموطأ" (¬1) وزاد فيه: قال: وروى "ولا إضرار" (¬2).
الضرر والضر لغتان، فإذا جمعت بين الضر والنفع فتحت الضاد، وإذا أفردت الضر ضممت إن لم تجعله مصدرا، وقيل: الضر ضد النفع، والضر: الهزال وسوء الحال، والضرر: النقصان، يقال: دخل عليه ضرر في ماله، وقيل: كل ما كان من ضد النفع فهو ضر.
قال الأزهري: قوله: "لا ضرر [ولا ضرار] (¬3) " لكل واحدة من اللفظتين معنى غير الآخر، فمعنى قوله: "لا ضرر" أي: لا يضر الرجل أخاه فينقص شيئا من حقه ولا ملكه، وهو ضد النفع.
وقوله: "ولا ضرار" أي لا يضار الرجل أخاه وجاره مجازاة، فينقصه ويدخل عليه الضرر في شيء فيجازيه بمثله، فالضرار منهما معا والضرر فعل واحد.
فمعنى نهيه عن الضرار أي لا يدخل الضرر -وهو النقصان- على الذي ضره، ولكن يعفو عنه؛ لقول الله تعالى: PageV04P168
{ادفع بالتي هي [أحسن] (¬1) فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم} والإضرار مصدر أضر به إضرارا، والمعنى قريب من الأول.
وقيل لمالك بن أنس رحمه الله تعالى: ما الضرر والضرار؟ قال: ما أضر بالناس في طريق أو بيع أو غير ذلك، قال: ومثل هؤلاء الذين يطلبون العلم فيضر بعضهم بعضا حتى يمنعني ذلك أن أجيبهم.
وأخبرنا الشافعي -رضي الله عنه-، أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره".
قال: ثم يقول أبو هريرة: "ما لي أراكم عنها معرضين؟ والله لأرمين بها بين أكتافكم".
وقد رواه المزني عنه بالإسناد وقال: "خشبه" من غير تنوين.
قال أبو جعفر الطحاوي: هكذا قرأه المزني علينا "خشبه" وهو الصواب.
وقال يونس بن عبد الأعلى: عن ابن وهب، عن مالك: "خشبة" بالتنوين.
وأخرج المزني -أيضا- عن الشافعي، عن سفيان، عن الزهري بالإسناد قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (¬2): "إذا استأذن أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره لا يمنعه. فلما حدثهم أبو هريرة نكسوا رءوسهم، فقال: أراكم عنها معرضين، وأما والله لأرمين بها بين أكتافكم".