وأخبرنا الشافعي أخبرنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي، أنه سمع يحيى ابن سعيد يقول: أخبرني أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، أن عمر بن عبد العزيز حدثه، أن أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام حدثه، أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره".
وأخبرنا الشافعي، أخبرنا ابن أبي فديك، عن ابن أبي ذئب قال: حدثني أبو المعتمر بن عمرو بن رافع، عن أبي خلدة الزرقي - وكان قاضي المدينة- أنه قال: "جئنا أبا هريرة في صاحب لنا قد أفلس، فقال: [هذا] (¬1) الذي قضى فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أيما رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه".
هكذا جاء: عمرو بن رافع، وفي بعض الروايات: عمرو بن نافع وهو أصح، وأبو خلدة هو عمر بن خلدة، وقيل: عمرو، وعمر أصح. PageV04P164
هذا حديث صحيح متفق عليه أخرجه الجماعة إلا النسائي.
أما مالك فأخرج الأولى إسنادا ولفظا (¬1).
وفي أخرى عن عبد الرحمن بن أبي بكر ولم يذكر أبا هريرة (¬2).
وأما البخاري فأخرجه (¬3) عن أحمد بن يونس، عن زهير، عن يحيى بن سعيد.
وأما مسلم فأخرجه (¬4) عن يحيى بن يحيى، عن هشيم.
وعن قتيبة وابن رمح، عن الليث.
وعن أبي الربيع ويحيى بن حبيب، عن حماد بن زيد، وعن أبي الربيع بن أبي شيبة، عن ابن عيينة.
وعن ابن المثنى، عن عبد الوهاب ويحيى بن سعيد القطان وحفص بن غياث كل هؤلاء عن يحيى بن سعيد، عن أبي بكر.
وأما أبو داود فأخرجه (¬5) عن القعنبي، عن مالك.
وعن النفيلي (5)، عن زهير، عن يحيى بن سعيد.
وأما الترمذي فأخرجه (¬6) عن قتيبة، عن الليث، عن يحيى بن سعيد.
"الإفلاس": أن لا يبقى للرجل مال، قالوا: أصله من أفلس الرجل إذا صارت دراهمه فلوسا وزيوفا، ويجوز أن يكون قد صار إلى حال يقال له: ليس معه [فلبس] (¬7). PageV04P165
وقوله: "أيما رجل" أي: أي رجل كائنا من كان.
وقوله: "فأدرك الرجل" ظاهر هذا اللفظ فيما جرت به عادة العربية أن الاسم إذا قيل نكرة ثم أعيد الاسم معرفة بالألف واللام؛ كان الثاني هو الأول وتكون اللام فيه لام العهد، تقول: قام رجل ثم تقول: فقال الرجل: كيت وكيت، فالرجل الثاني هو هو الأول، وهذا الرجل المذكور في الحديث ليس هو الرجل المبدوء بذكره؛ لأن الأول هو الذي أفلس، والثاني هو صاحب المتاع الذي أخذه منه المفلس.
وقوله: "أدرك ماله بعينه" يريد أنه باق بحاله؛ فهو أحق به من غيره.
والمفلس في الشرع اسم لمن عليه ديون لا يفي ماله بها, ولمن يمنع من التصرف في ماله لهذا السبب إلا من الشيء القليل الذي يضطر إليه.
قال الشافعي: وبحديث مالك وعبد الوهاب، عن يحيى بن سعيد، وحديث ابن أبي ذئب عن أبي المعتمر في التفليس نأخذ.
والذي ذهب إليه الشافعي -رضي الله عنه- أن المفلس تتعلق به أحكام:
الأول: تعلق المدين بعين ماله.
والثاني: أن يمنع من التصرف في ماله، وإذا تصرف لم ينفذ تصرفه.
والثالث: أن كل من وجد من غرمائه عين ماله عنده كان أحق به من غرمائه.
وإن مات هذا المفلس قبل أن يحجر الحاكم عليه؛ ثبتت هذه الأحكام الثلاثة، وبه قال علي وعثمان وأبو هريرة وعروة بن الزبير وأحمد وإسحاق ومالك، إلا أنه خالف في الميت.