وقال أبو حنيفة: ليس للراهن ولا للمرتهن الانتفاع بالرهن.
وقد أخرج الشافعي -رضي الله عنه-، عن سفيان بن عيينة، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: "الرهن مركوب ومحلوب".
قال الشافعي: يشبه قول أبي هريرة -والله أعلم- أن من رهن ذات در وظهر، لم يمنع الراهن من درها وظهرها؛ لأنه له رقبتها؛ فهي محلوبة ومركوبة PageV04P159 # كما كانت قبل الرهن (¬1).
وقد رواه المزني بغير إسناد مرفوعا, ولم يذكره الشافعي إلا موقوفا وهو الصحيح، على أنه قد أخرج البخاري (¬2) وأبو داود (¬3) والترمذي (¬4) مرفوعا عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "الظهر يركب إذا كان مرهونا ولبن الدر يشرب إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب نفقته".
وقد أخرج الشافعي -رضي الله عنه-، عن مطرف بن مازن، عن معمر، عن [ابن] (¬5) طاوس، عن أبيه: "أن [معاذ] (¬6) بن جبل قضى فيمن ارتهن نخلا مثمرا فليحسب المرتهن ثمرتها من رأس المال" قال: وذكر سفيان بن عيينة شبيها به.
قال الشافعي: وأحسب مطرفا قال في الحديث: "من عام حج رسول الله - صلى الله عليه وسلم -".
قال الشافعي: وكانهم كانوا يقضون بأن الثمرة للمرتهن قبل حج النبي - صلى الله عليه وسلم - وظهور حكمه، فردهم إلى أن لا يكون للمرتهن.
قال: وأظهر معانيه أن يكون الراهن والمرتهن تراضيا أن تكون الثمرة رهنا ويكون الراهن سلط المرتهن على بيع الثمرة وأخذها من رأس ماله.
قال: ولولا حديث معاذ ما رأيته يشبه أن يكون عند أحد جائزا.
وحديث معاذ منقطع وقد رواه الثوري، عن ابن جريج، عن عمرو بن دينار، عن معاذ، وهو منقطع أيضا. PageV04P160
كتاب الحجر والتفليس
أخبرنا الربيع قال: قال الشافعي -رضي الله عنه- أخبرنا محمد بن الحسن أو غيره من أهل الصدق في الحديث أو هما، عن يعقوب بن إبراهيم، عن هشام ابن عروة، عن أبيه قال: "ابتاع عبد الله بن جعفر بيعا فقال علي: لآتين عثمان فلأحجرن عليك، فأعلم ذلك ابن جعفر [الزبير] (¬1) فقال: أنا شريك في بيعك.
فأتى علي عثمان فقال: احجر على هذا، فقال الزبير: أنا شريكه، فقال عثمان: أحجر على رجل شريكه الزبير؟!.
"الحجر" في اللغة: المنع والتضييق، وهو في حق من يحجر عليه من التصرف في ماله؛ لأنه منع له عن ذلك، وهو على ضربين: حجر للغير، وحجر لنفسه.
فالحجر للغير: كالمفلس في حق الغرماء، والمريض لورثته، والمكاتب لسيده.
وأما الحجر لنفسه: فهو الحجر على المجنون، والسفيه، والصغير.
قال الشافعي -رضي الله عنه-، والحجر على البالغين في آيتين من كتاب الله -تعالى- وهما: قول الله تعالى: {فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل} (¬2) فأثبت الولاية على السفيه والضعيف والذي لا يستطيع أن يمل، وأمر وليه بالإملاء عليه؛ لأنه أقامه فيما لا غنى به عنه من ماله مقامه. PageV04P161
قال: وقد قيل: والذي لا يستطيع أن يمل يحتمل [أن يكون] (¬1) المغلوب على عقله، وهو أشبه معانيه والله أعلم.
قال: والآية الأخرى: قول الله تعالى: {وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم} (¬2) فأمر أن يدفعوا إليهم أموالهم إذا جمعوا بلوغا ورشدا.