قال زهير:
وفارقتك برهن لا فكاك له ... يوم الوداع فأمسى الرهن قد غلقا (¬2)
قال الشافعي -رضي الله عنه-: معنى قوله: "لا يغلق الرهن": لا يغلق بشيء، أي إن ذهب لا يذهب بشيء، وإن أراد صاحبه افتكاكه فلا يغلق في يدي الذي هو في يديه، والرهن للراهن أبدا حتى يخرجه (بملكه لوجه) (¬3) يصح إخراجه له، والدليل على هذا قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الرهن من صاحبه الذي رهنه" ثم بينه ووكده فقال: "له غنمه وعليه غرمه".
قال الشافعي -رضي الله عنه-: وغنمه: سلامته وزيادته، وغرمه: عطيه ونقصه.
قال: ولو كان إذا رهن رهنا بدرهم وهو يسوى درهما، فهلك ذهب الدرهم فلم يلزم الراهن كان إنما هلك من مال المرتهن لا من مال الراهن فهو حينئذ من المرتهن لا من الراهن، وهذا خلاف ما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. PageV04P157
وقد شرح مالك في الموطأ (¬1) تفسير "لا يغلق الرهن" قال: وتفسير ذلك فيما نرى -والله أعلم- أن يرهن الرجل الرهن عند الرجل بالشيء، وفي الرهن فضل عما رهن به، فيقول الراهن للمرتهن: إن جئت بحقك إلى أجل -يسميه له- وإلا فالرهن لك بما فيه، قال: فهذا لا يصح ولا يحل، وهو الذي نهى عنه، وان جاء صاحبه بالذي رهن به بعد الأجل فهو له، وأرى هذا الشرط منفسخا.
هذا تفسير الشافعي ومالك، وحقيقة هذه اللفظة في اللغة: الوقوع في الشيء والنشب فيه، يقال لكل شيء نشب في شيء فلزمه: قد غلق فيه، وتقول: غلق في الباطل، وغلق في البيع، وغلق بيعه، وأغلقت الرهن أي أوجبته فغلق للمرتهن، أي: وجب له.
قال أبو عبيد: غلق: إذا استحقه المرتهن، فقوله: "لا يغلق الرهن" أي لا يستحقه المرتهن إذا لم يرد الراهن ما [رهنه] (¬2) فيه، وكان هذا من فعل الجاهلية فأبطله - صلى الله عليه وسلم - بقوله: "لا يغلق الرهن".
وقوله: "لا يغلق" يجوز أن تكون [لا] (¬3) ناهية ونافية فإن كانت ناهية كسرت القاف؛ لالتقاء الساكنين.
وإن كانت نافية رفعتها، والأحسن أن تكون نافية.
وقوله: "الرهن من صاحبه" يعني أنه من حق صاحبه، و"من" للتبعيض المجازي؛ لأنا لو حملناها على الظفر كانت بعض الراهن، وليس الرهن بعضه، وإنما هو حيث ماله وملكه كان كأنه بعضه، وإنما إذا قدرنا في الكلام محذوفا كان التبعيض حقيقة، أي: الرهن من حق الراهن. PageV04P158
"والغنم" -بالضم- مصدر غنم القوم يغنمون غنما.
"والغرم": الغرامة وما يلزم الإنسان أداؤه.
والمراد بهما في الحديث: أن زيادة الرهن ومنفعته للراهن وما يحتاج الرهن إن كان حيوانا فعلى الراهن مأكله ومشربه، وإن أنفق عليه المرتهن شيئا استحقه على الراهن؛ فكان هلاكه ونقصه من يدي الراهن.
والذي ذهب إليه الشافعي أن الرهن أمانة في يد المرتهن لا ضمان عليه، وبه قال علي بن أبي طالب، وعطاء بن أبي رباح، والأوزاعي، وأحمد، وأبو يوسف، وأبو عبيد، واختاره ابن المنذر.
وذهب أبو حنيفة والثوري إلى أن الرهن مضمون بأقل الأمرين من قيمته أو الدين، وروي ذلك عن عمر بن الخطاب.
وقال مالك: يضمن من الرهن ما يخفى هلاكه كالذهب والفضة والعروض، ولا يضمن ما ظهر هلاكه كالحيوان والعقار.
وقال النخعي والحسن البصري والشعبي وشريح: الرهن مضمون بجميع الدين، وإن كان أكثر من قيمته.
وأما غنم الراهن فإن الشافعي ذهب إلى أن منفعتة للراهن، وليس للمرتهن منعه من الانتفاع بالرهن، وبه قال مالك وأحمد.