والغرض من هذا الحديث بيان أن تعيين الأجل المسلم إليه واجب، وأن يكون إلى أمد لا يتغير كهذه الأشياء التي ذكرها في هذا الحديث.
قال الشافعي: قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "إلى أجل معلوم" يدل على أن الآجال لا
تحل إلا أن تكون معلومة، وكذلك قال الله تعالى: {إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى} (¬2).
وقال الشافعي: بلغه عن هشيم وحفص، عن الحجاج، عن ابن عمرو بن حريث، عن أبيه: "أنه باع عليا -رضي الله عنه- درعا منسوجة بذهب بأربعة PageV04P150 # آلاف درهم إلى العطاء".
قال الشافعي: وليسوا يقولون بهذا.
أورده فيما ألزم العراقيين في خلاف علي كرم الله وجهه وإسناده ليس بالقوي.
وأخبرنا الشافعي -رضي الله عنه- أخبرنا مالك بن أنس، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن [أبي] (¬1) رافع مولى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "استسلف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بكرا، فجاءته إبل الصدقة، قال أبو رافع: فأمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أقضي الرجل بكره، فقلت: يا رسول الله، إني لم أجد في الإبل إلا جملا خيارا رباعيا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أعطه إياه؛ فإن خيار الناس أحسنهم قضاء".
هذا حديث صحيح، أخرجه مالك (¬2) ومسلم (¬3) وأبو داود (¬4)، والنسائي (¬5).
وقد أخرجه الشافعي أيضا أحسن من هذا (¬6)، وقد تقدم ذكر ما أخرجه هو والجماعة المذكورون في كتاب الزكاة فلم نفرد، وقد ذكرنا هناك غرض الشافعي من إخراجه في كتاب الزكاة.
وأما غرضه من إخراجه ها هنا فهو جواز اقتراض الحيوان والسلف فيه.
و"البكر": الفتي من الإبل.
وقضيت الغريم أقضيه: إذا وفيته.
و"الخيار": الجيد من كل شيء، ويقع على الواحد والجمع. PageV04P151
و"الرباعي": من الإبل ما دخل في السنة السابعة إلى تمامها، والأنثى رباعية مخفقة الياء، وقد بسطنا القول في معناها في كتاب الزكاة، وكذلك في معنى الحديث.
والذي ذهب إليه الشافعي -رضي الله عنه- أن كل ما يصح السلم فيه يصح استقراضه والحيوان يصح كله إلا الإماء ففيهن قولان؛ قال الغزالي: وقال ابن الصباغ: يجوز لذوي المحارم دون الأجانب. وقال المزني: يجوز مطلقا.
وقال أبو حنيفة: لا يصح القرض إلا في مال له مثل كالمكيل والموزون، وأما إعادة العوض فإن كان من ذوات الأمثال كالحيوان ففيه وجهان: أحدهما أن يرد قيمته، والثاني أن يرد قدره من جنسه وإن لم يكن مثله في جميع الصفات.
قال الغزالي: وهو أشبه بالحديث، ولا تجوز الزيادة على العوض، وسواء الزيادة في القدر أو في الصفة، وكذلك إن دفع إلى رجل دراهم على أن يعيطه بدلها في بلد آخر؛ ليأمن من خوف الطريق ومؤنة الحمل، فأما إن أقرضه مطلقا فقضاه خيرا من ذلك نظرت؛ فإن كان ذلك لعادة منه معروفة كره في أحد الوجهين ولم يحرم؛ لعدم الشرط.
وإن لم يكن ثم شرط ولا عادة للمقرض فقضاه أكثر جاز ذلك ولم يكره.
وأخبرنا الشافعي -رضي الله عنه-، أخبرنا الثقة، عن سفيان الثوري، عن سلمة بن كهيل، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بمثل معناه.
هذا حديث صحيح متفق عليه أخرجه البخاري ومسلم والترمذي.
أما البخاري فأخرجه (¬1) عن عبد الله بن عثمان بن جبلة، عن أبيه، عن شعبة، عن سلمة بن كهيل ... بالإسناد قال: "كان لرجل على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دين فتقاضاه فأغلظ له، فهم [به] (¬2) أصحابه فقال: دعوه؛ فإن لصاحب الحق PageV04P152 # مقالا وقال: اشتروا له سنا فأعطوها إياه، فقالوا: إنا لا نجد سنا إلا سنا هي أفضل من سنه قال: فاشتروها فأعطوها إياه؛ فإن من خيركم -أو خيركم- أحسنكم قضاء".