وأما أبو داود فأخرجه (¬4) عن عبد الله بن محمد النفيلي، عن سفيان.
وأما الترمذي فأخرجه (¬5) عن أحمد بن منيع، عن سفيان.
والذي ذهب إليه الشافعي: أن السلم جائز حالا ومؤجلا، وموجودا ومعدوما، يابسا ورطبا.
أما المعدوم فيشترط أن يكون مأمون الانقطاع في محله، وبه قال مالك وأحمد وإسحاق، وقال الثوري والأوزاعي وأبو حنيفة: لا يجوز حتى يكون جنسه موجودا حال العقد إلى حال المحل.
وأما الحال فيه. قال عطاء وأبو ثور، واختاره ابن المنذر، وقال أبو حنيفة ومالك: لا يجوز، وقال الأوزاعي: أقل الأجل ثلاثة أيام.
وأما الرطب فلأنه أجاز سلف السنين والثلاث، والثمر يكون رطبا.
قال الشافعي: وإذا أجاز رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في التمر السنين بكيل ووزن وأجل PageV04P148 # معلوم كله، والتمر قد يكون رطبا؛ فقد أجاز أن يكون الرطب سلفا مضمونا في غير حينه الذي يطيب فيه؛ لأنه إذا أسلف سنتين كان بعضها في غير حينه.
قال: والسلف قد يكون بيع ما ليس عند البائع، فلما نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حكيم بن حزام عن بيع ما ليس عنده وأذن في السلم؛ استدللنا على أنه لا ينهى عما أمر به، وعلمنا أنه إنما نهى حكيما عن بيع ما ليس عنده إذا لم يكن مضمونا عليه، وذلك بيع الأعيان (¬1).
ولابد في السلم من ضبط المسلم فيه بالأوصاف التي تميزه عن أشباهه من جنسه، ولابد من ذكر المكيل والوزن فيما يكال ويوزن، ويجوز ضبط الكيل بالوزن وضبط الوزن بالكيل؛ لأن الغرض يحصل بكل منهما؛ بخلاف الربويات فإن الاعتبار فيها بالعادات، ومبناه على التعبد بالشرع.
ومعنى قوله: "إلى أجل معلوم" أن يكون مقيدا بوقت مخصوص لا يتقدم ولا يتأخر، كما لو أجله بالحصاد، والقطاف، وبقدوم زيد، ونحو ذلك مما يختلف وقته.
وقال الشافعي: وقوله: "في كيل معلوم ووزن معلوم وأجل معلوم أو إلى أجل معلوم" أظنه أنه أراد لما ذكر الوزن مع الكيل؛ دل أنه أراد إن أسلف في كيل أن يسلف في كيل معلوم، وإذا أسلف في وزن أن يسلف في وزن معلوم وإذا سمى أجلا أن يسمي أجلا معلوما.
وأخبرنا الشافعي، أخبرنا إبراهيم بن محمد، عن يحيى بن سعيد، عن نافع، عن ابن عمر: "أنه كان لا يرى بأسا أن يبيع الرجل شيئا إلى أجل ليس عنده أصله".
وأخبرنا الشافعي -رضي الله عنه-، أخبرنا سعيد، عن ابن جريج، عن نافع، PageV04P149 # عن عبد الله بن عمر ... مثله.
هذا الحديث مسوق لجواز السلم في شيء ليس موجودا عند المستسلم منه شيء، مثل أن يستسلف في حنطة وليس عنده حنطة وقت السلف، وقد تقدم بيان المذهب في ذلك والخلاف فيه.
قال الشافعي: وإذ أجاز رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيع الطعام بصفة إلى أجل؛ كان والله [أعلم] (¬1) بيع الطعام بصفة حالا أجوز وأخرج من معنى الغرر.
وأخبرنا الشافعي -رضي الله عنه-، أخبرنا ابن عيينة، عن عبد الكريم، عن عكرمة، عن ابن عباس أنه قال: "لا تبيعوا إلى العطاء، ولا إلى الأندر، ولا إلى الدياس".
"الأندر" بفتح الهمزة هو البيدر بلغة أهل الشام والجمع الأنادر.
و"الدياس" دوس الغلة بالدواب لتخرج من قشرها وتبنها، تقول داس الطعام يدوسه دياسة ودياسا.
و"العطاء" هو القرار الذي كان يكتب للجند، ويوصل إليهم في أوقات مخصوصة من السنة، وربما تأخر العطاء والدياس عن وقتهما فيكون مجهولا.