"الصدق" يريد به في القيمة وأصل الثمن والعطية ونحو ذلك من الأسباب المتعلقة بالمبيع.
"والبيان": الظهور، يريد إظهار حال المبيع والاطلاع على ما عساه يكون فيه من عيب أو نقص يعلمه البائع ولا يعلمه المشتري.
"والبركة": النماء والزيادة. PageV04P137
"والمحق": الإبطال والمحو، ومحقه الله: أذهب بركته، "وأمحقه" لغة فيه رديئة.
"والوجوب": الثبوت، وفي رواية الشافعي: "وجبت البركة في بيعهما" وفي رواية غيره: "بورك لهما في بيعهما" فالأول جعل الفعل للبركة كأنها هي التي تجب بالصدق والبيان، والثاني جعل البركة مفعولة، ولما قال: "وجبت البركة في بيعهما" قال: "محقت بركة بيعهما" للازدواج أيضا، فالأول أطلق البركة والثاني أضافها.
وأخبرنا ابن عيينة، عن عبد الله بن طاوس، عن أبيه قال: "خير رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجلا بعد البيع، فقال الرجل: عمرك الله، ممن أنت؟! فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: امرؤ من قريش" قال: "فكان أبي يحلف: ما الخيار إلا بعد البيع".
هذا الحديث هكذا أخرجه الشافعي -رضي الله عنه- مرسلا، وقد جاء بعضه في الترمذي (¬1) مسندا عن جابر من طريق أخرى: عن [عمرو] (¬2) بن حفص، عن ابن وهب، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خير أعرابيا بعد البيع".
"عمرك الله" ترد في الكلام ويراد بها القسم، والعمر -بفتح العين- هو العمر، ولا يستعمل في الدعاء والقسم إلا مفتوحا، تقول في الدعاء: عمرك الله، فالعمر والله منصوبان، تقديره أسأل الله تعميرك، وأن يطيل عمرك.
قال عمر بن أبي ربيعة:
أيها المنكح الثريا سهيلا ... عمرك الله كيف يلتقيان PageV04P138 # هي شامية إذا ما استهلت ... وسهيل إذا ما استهل يمان
فيجوز أن يكون هذا دعاء كما قلنا، ويجوز أن يكون قسما، أي: بإقرارك له بالبقاء، والدوام لله، ويجوز أن يرفع اسم الله على أنه فاعل المصدر، فتقول: عمرك الله أي أسأل الله بتعميرك الله، وتقول في القسم: عمر الله، فتنصب الراء نصب المصادر الجارية على غير فعلها عمرك، وتجر اسم الله بالإضافة، معناه أحلف ببقاء الله ودوامه، وقد تدخل عليها "لام" التأكيد فتقول: لعمر الله ولعمرك لكنك ترفع العمر وتجر اسم الله تعالى، وإنما دخلت اللام لتأكيد المبتدأ الذي هو لعمرك، والخبر محذوف تقديره لعمرك فسمي ولعمرك ما أقسم به.
ومعنى قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما سأله ممن أنت: "امرؤ من قريش" لأنه لم يرد أن يعرفه أنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ خوفا أن يعرفه الأعرابي، فيميل إلى رضاه ويدع له رضا نفسه، وإن لم يكن مؤثرا لذلك، وقول ابن طاوس: "وكان أبي يحلف أن الخيار بعد البيع" يريد أن الخيار لا يكون مقترنا بالعقد، ولا يكون إلا بعد البيع.
وهذا الحديث غاية ما يدل [عليه] (¬1) أنه خيره بعد البيع، ولا يدل على أن الخيار في نفس العقد لا يجوز؛ فإن ذلك يكون معلوما بدليل آخر. PageV04P139