الباب الخامس
في الخيار
أخبرنا الشافعي -رضي الله عنه- أخبرنا مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "المتبايعان بالخيار، كل واحد منهما على صاحبه بالخيار ما لم يتفرقا؛ إلا بيع [الخيار] " (¬1).
وأخبرنا الشافعي -رضي الله عنه- قال: وأخبرنا عن ابن جريج قال: أملى علي نافع مولى ابن عمر: أن ابن عمر أخبره، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا تبايع المتبايعان البيع فكل واحد منهما بالخيار من بيعه ما لم يتفرقا، أو يكون بيعهما عن خيار".
قال نافع: وكان ابن عمر إذا ابتاع البيع فأراد أن يوجب البيع؛ مشى قليلا ثم رجع.
وأخبرنا الشافعي -رضي الله عنه-، أخبرنا ابن عيينة، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر.
هكذا جاء في المسند ولم يذكر المتن.
وقد أخرج المزني عن الشافعي بهذا الإسناد قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "البيعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا، أو يكون بيعهما عن خيار فقد وجب".
وقد أخرج المزني رواية ابن جريج عن الشافعي، عن سفيان، وأخرج أيضا عنه عن يحيى بن حسان، عن الليث بن سعد، عن نافع، عن ابن عمر، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا، وكانا جميعا، أو يخير أحدهما الآخر، فإذا خير أحدهما الآخر وتبايعا على ذلك فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد PageV04P125 # وجب البيع".
هذا حديث صحيح متفق عليه أخرجه الجماعة.
أما مالك فأخرج الأولى (¬1) إسنادا ولفظا.
وأما البخاري فأخرج الأولى (¬2) عن عبد الله بن يوسف، عن مالك.
وعن (¬3) محمد بن يوسف، عن سفيان، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر.
وأما مسلم فأخرجه (¬4) عن يحيى بن يحيى، عن مالك.
وعن قتيبة (4) وابن رمح، عن الليث.
وأما أبو داود فأخرج الأولى (¬5) عن القعنبي، عن مالك.
وعن (¬6) موسى بن إسماعيل، عن حماد، عن أيوب، عن نافع.
وأما الترمذي فأخرجه (¬7) عن واصل بن عبد الأعلى، عن محمد بن فضيل، عن يحيى بن سعيد، عن نافع، عن ابن عمر.
وأما النسائي فأخرجه (¬8) وفي الباب عن ابن عباس وأبي هريرة وحكيم بن PageV04P126 # حزام [وأبي هريرة] (¬1) وعبد الله بن عمرو بن العاص، وسمرة بن جندب (¬2).
"البيع" معروف، ويقع على البيع والشراء، والبائع فاعله، ويقال للبائع والمشتري: بيعان، وتباعان، ومتبايعان.
فالمتبايعان متفاعلان من البيع؛ لأن كل واحد منهما قد باع عين ماله للآخر بعين مال الآخر، فنقل ما عنده إليه وأخذ ما عنده عوضه.
"والخيار" الاسم من الاختيار، وخيرته بين الشيئين أي فوضت إليه الخيار، وهو طلب خير الأمرين عنده.
وقوله: "كل واحد منهما على صاحبه" تفصيل لما أجمله.
قوله: "البيعان بالخيار" فإنه في الأول لم يبين الخيار على من هو، وفي الثاني بينه أنه لكل واحد من البيعين على صاحبه، وأعاد ذكر الخيار زيادة في البيان؛ لأن قوله: "البيعان بالخيار" يوهم أن الخيار لهما إذا اتفقا على الخيار لا إذا انفرد أحدهما بطلبه وامتنع الآخر، فإذا قال كل واحد منهما على صاحبه بالخيار زال هذا الوهم؛ لتخصيص كل واحد منهما بوجوب الخيار له منفردا وإن امتنع الثاني، وفي رواية الشافعي: "على صاحبه بالخيار" وفي رواية غيره: "بالخيار على صاحبه" ولكل منهما معنى ينفرد به.