ومعنى هذه الباء في قوله: "بالضمان": أن الخراج مستحق بضمان الأصل، وهذا من فصيح الكلام ووجيز البلاغة.
والذي ذهب إليه الشافعي -رضي الله عنه-: أن الخراج في المبيعات التي يكون لها كسب ومنفعة؛ لا يخلو أن يكون كسبا للعبد أو نماء فيه، أما الكسب فإنه يكون للمشتري كما ذكرنا ويرد العبد بالعيب، وعلى هذا قول جميع الأئمة من العلماء، وأما النماء: فكالولد، والثمر، واللبن، والصوف ونحو ذلك؛ فإن الشافعي يجعله بمنزلة الكسب، ويكون ذلك جميعه للمشتري، ويرد الأصل بالعيب، وبه قال أحمد.
وقال مالك: إن كان النماء ولدا، رد مع الأصل، وإن كان ثمرة أو صوفا أو شعرا؛ فإنه للمشتري ويرد الأصل وحده.
وأما أبو حنيفة فقال: النماء يمنع من الرد بالعيب ويستحق الأرش على البائع.
قال الشافعي -رضي الله عنه-: فاستدللنا إذا كانت الغلة لم تقع عليها الصفقة، PageV04P123 # فيكون لها حصة من الثمن، وكانت من ملك المشتري في الوقت الذي [لو] (¬1) مات فيه العبد مات من [مال] (¬2) المشتري، أنه إنما جعلها له لأنها حادثة في ملكه وضمانه، فقلنا كذلك في ثمر النخل، ولبن الماشية، وصوفها، وأولادها، وولد الجارية، وكل ما حدث في ملك المشتري وضمانه، وكذلك وطء الأمة الثيب وخدمتها.
والرواية الآخرة التي فيها ذكر عمر بن عبد العزيز استدل بها الشافعي في كتاب "الرسالة" على لزوم قبول خبر الواحد، وأن عمر بن عبد العزيز لما قضى بقضية بلغه بعدها حديث يخالفها ورواه له عروة، عن عائشة نقض قضاءه وعمل به ولم يتوقف.
وأخبرنا الربيع قال: قال الشافعي -رضي الله عنه أخبرنا سفيان، عن الزهري، عن أبي سلمة: "أن عبد الرحمن بن عوف اشترى من عاصم بن عدي جارية، فأخبر أن لها زوجا؛ فردها".
هذا الحديث ذكره الشافعي في كتاب "الرد بالعيب" تبيينا لما ذهب [إليه] (¬3) وذلك أن الجارية إذا كان لها زوج واشتراها رجل ولم يعلم أن لها زوجا، فله الخيار في إمساكها أو ردها، والله أعلم.
... PageV04P124