وقال في الجديد: لا يملك، وبه قال أبو حنيفة، والثوري، وإسحاق، والرواية الأخرى عن أحمد.
ولفظ هذا الحديث يشهد بصحة القول الجديد؛ لأنه قال: "فماله للبائع" ولو كان له لما ملكه لسيده.
وأخبرنا الشافعي -رضي الله عنه- أخبرنا سفيان، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع".
وأخبرنا الشافعي -رضي الله عنه-، أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع".
هذا حديث صحيح متفق عليه أخرجه الجماعة إلا النسائي.
فأما مالك فأخرج الثانية إسنادا ولفظا (¬1).
وأما البخاري فأخرجه (¬2) عن عبد الله بن يوسف وأما مسلم (¬3) فأخرجه عن يحيى بن يحيى.
وأما أبو داود فأخرجه (¬4) عن القعنبي جميعا عن مالك.
وأخرج أبو داود الأولى (¬5) عن أحمد بن حنبل، عن سفيان.
وأما الترمذي فأخرجه (¬6) عن قتيبة، عن الليث عن الزهري، وزاد قصة العبد. PageV04P115
"التأبير" قد ذكرناه في الحديث قبله.
قال الشافعي -رضي الله عنه-: هذا الحديث ثابت عندنا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبه نأخذ، وفيه دلالة على [أن] (¬1) الحائط إذا بيع ولم يؤبر نخله فثمرته للمشتري، لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا حد فقال: "إذا أبر فثمره للبائع"، فقد أخبرنا أن حكمه إذا لم يؤبر غير حكمه إذا أبر، ولا يكون ما فيه إلا للبائع أو للمشتري.
والذي ذهب إليه الشافعي -رضي الله عنه- أنه إذا باع نخلة عليها ثمرة بيعا مطلقا لم يشترط فيه الثمرة، فإن كانت الثمرة قد ظهرت من قشرها فهي للبائع إلا أن يشترط المبتاع، وإن كانت لعلها مستترة في جوف الطلعة فهي للمشتري، وبه قال مالك وأحمد.
وقال أبو حنيفة: للبائع بكل حال أبر أو لم يؤبر؛ إلا أن يشترط المبتاع.
وقال ابن أبي ليلى: الثمر للمشتري أبر أو لم يؤبر، اشترط أو لم يشترط؛ لأن الثمر من النخل.
وقد شبه الشافعي -رضي الله عنه- ذلك بالولادة في الإماء يبعن حاملات، وواضعات أحمالهن، وإذا باعها مالكها حاملا تبعها ولدها, وإن ولدته قبل البيع كان الولد للبائع إلا أن يشترط المبتاع.
وروي عن النخعي والحسن أنهما قالا فيمن باع وليدة قد زنيت: إن ما تحمله للمشتري إلا أن يشترط البائع.
وقد أخرج الشافعي -رضي الله عنه-، عن سعيد بن سالم، عن ابن جريج، أن عطاء أخبره: "أن رجلا باع على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حائطا مثمرا ولم يشترط المبتاع الثمرة، ولم يستثن البائع الثمرة، ولم يذكراه، فلما ثبت البيع اختلفا في الثمر واحتكما فيه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقضى بالثمر الذي لقح النخل" والله أعلم. PageV04P116