وأخبرنا الشافعي -رضي الله عنه-، عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن سعيد بن المسيب "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع اللحم بالحيوان".
هكذا أخرجه مالك في الموطأ (¬2).
قال الشافعي -رضي الله عنه- وأخبرنا سعيد بن سالم، عن أبي الزناد، عن أبيه: عن القاسم بن محمد وسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وأبي بكر بن عبد الرحمن، أنهم كانوا يحرمون بيع اللحم الموضوع بالحيوان عاجلا وآجلا، يعظمون ذلك ولا يرخصون فيه".
قال: [لو] (¬3) لم يرو في هذا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - شيء؛ كان قول أبي بكر الصديق فيه مما ليس لنا خلافه؛ لأنا لا نعلم أحدا من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال بخلافه، وإرسال سعيد بن المسيب عندنا حسن، والله أعلم.
... PageV04P112
الفصل الثالث
في مال العبد والشجر المثمر
أخبرنا الشافعي، أخبرنا ابن عيينة، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع".
هذا حديث صحيح أخرجه الجماعة إلا البخاري (¬1).
أما مالك فأخرجه (¬2) عن نافع، عن ابن عمر، أن عمر بن الخطاب قال: "من باع عبدا ... " الحديث فجعله موقوفا على عمر.
وأما مسلم فأخرجه (¬3) في جملة حديث عن يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح وقتيبة، عن الليث، عن ابن شهاب ... بالإسناد قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المتاع، ومن ابتاع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع".
وأما أبو داود فأخرجه (¬4): عن أحمد بن حنبل، عن سفيان ... بالإسناد، وذكر المعنيين عن القعنبي (¬5)، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر بقصة العبد، وعن نافع، عن ابن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بقصة النخل.
وأما الترمذي فأخرجه (¬6) عن قتيبة، عن الليث، عن الزهري وذكر المعنيين، وروى قصة العبد عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر. PageV04P113
وأما النسائي فأخرجه (¬1) عن إسحاق بن إبراهيم، عن سفيان [عن] (¬2) الزهري ... وذكر المعنيين.
وكان مسلم والنسائي في جماعة من الحفاظ يقول: القول ما قال نافع؛ وإن كان سالم أحفظ منه.
وكان البخاري يراهما جميعا صحيح.
وفي الباب عن جابر.
"اللام" في له "لام" الملك، وقد أضافها إلى ضمير العبد، وذلك يملك، ومن لم ير ذلك فاللام "لام" تخصيص، لا "لام" تملك، فكان المال الذي يكون في يد العبد وإن كان مال سيده فإنه خاص بالعبد من بين سائر أموال السيد؛ لأن يده عليه، وتصرفه فيه دون ما في أموال سيده.
"والاشتراط": أن يقول المبتاع قبل عقد البيع أن المال الذي في يد العبد داخل في البيع.
"والتأبير": التلقيح، وهو أن يؤخذ طلع فحال النخل فيلقى منه شيء في طلع النخل، أو ما شق، فيكون ذلك لقاحا بإذن الله تعالى، تقول: أبرت النخلة -مخففا- فأنا أبرها -بالضم- أبرا، وهي نخلة مأبورة.
والتأبير مثله، ونخلة مؤبرة، ولا تؤبر النخلة إلا بعد ظهور ثمرتها وانشقاق كوافيرها عن عضيضها.
والذي ذهب إليه الشافعي -رضي الله عنه- أن العبد لا يملك شيئا إذا لم يملكه سيده، قولا واحدا.
وإن ملكه سيده ففيه قولان: PageV04P114
قال في القديم: يملك، وبه قال مالك؛ إلا أنه قال: يملك مطلقا ملكا ضعيفا لا يساوي الحرفية؛ لأن لسيده انتزاعه منه، وإليه ذهب أبو داود، وأهل الظاهر، وهو إحدى الروايتين عن أحمد.