وهذا الحديث مرسل، [لأن] (¬4) الحسن بن محمد لم يلق جده علي بن أبي طالب كرم الله وجهه.
وأما تسمية الجمل بعصيفير تصغير عصفور، أو عصفير، إما أن يكون اسما مرتجلا له، أو لمعنى. PageV04P109
وقد قال الأزهري: يقال للجمل ذي السنامين عصفوري، وعصافير النعمان ابن المنذر: إبل كانت له نجائب.
فيجوز أن يكون واحدها عصفورا أو عصفيرا؛ فسمي بتصغيره الجمل.
وأخبرنا الشافعي -رضي الله عنه-، أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر: "أنه اشترى راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه يوفيها صاحبها بالربذة".
هذا حديث صحيح أخرجه مالك (¬1) إسنادا ولفظا، وهو مسوق لتأكيد ما سبق من الأحاديث.
"والراحلة": البعير القوي على الأسفار والأحمال، "والأبعرة" جمع قلة لبعير، "والربذة" موضع قريب من المدينة، وهذا بيع واحد بأكثر منه نسيئة.
قال الشافعي: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب أنه قال: "لا ربا في الحيوان، وإنما نهى من الحيوان عن الثلاث: عن المضامين والملاقيح وحبل الحبلة".
"والمضامين" ما في بطون الإناث، والملاقيح ما في ظهور الجمال، وحبل الحبلة بيع كان أهل الجاهلية يتبايعونه؛ كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم ينتج ما في بطها".
هكذا ذكره الشافعي -رضي الله عنه-، عن مالك -رضي الله عنه-، وأدرج تفسير المضامين والملاقيح في الحديث، والذي رواه المزني، عن الشافعي أنه قال: المضامين: ما في ظهور الجمال، والملاقيح: ما في بطون الإناث.
قال المزني: وأعلمت بقوله عبد الملك بن هشام فأنشدني شاهدا له من العرب، وهذا التفسير هو الصحيح في اللغة والمشهور عند أهلها، والأول كذا جاء في الموطأ (¬2) والله أعلم. PageV04P110
الفصل الثاني
في بيع اللحم بالحيوان
أخبرنا الشافعي -رضي الله عنه- أخبرنا مسلم، عن ابن جريج، عن القاسم بن أبي بزة قال: "قدمت المدينة فوجدت جزورا قد جزرت، وجزئت أجزاء، كل جزء منها بعناق، فأردت أن أبتاع منها جزءا؛ فقال لي رجل من أهل المدينة: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يباع حي بميت، قال: فسألت عن ذلك الرجل؛ فأخبرت عنه خيرا".
هكذا رواه في كتاب الصرف من المسند.
وقد أخرجه في "القديم" عن سعيد بن سالم، عن ابن جريج بمعناه.
"الجزور" من الإبل يقع على الذكر والأنثى؛ إلا أن اللفظ مؤنث والجمع الجزور، والجزار الذي يذبح الجزور، والتجزئة: التقطيع، جزأت الشاة وغيرها أجزاء.
و"العناق" الأنثى من ولد المعز، وقد سمي الذبيح ميتا على سبيل المجاز، وإن كان في الأصل حقيقة قبل إطلاق الشرع عليه لفظ الموت؛ لأنه لا فرق بين الميتة والذكية، والذي ذهب إليه الشافعي -رضي الله عنه-: أن بيع اللحم بالحيوان لا يجوز، وبه قال الفقهاء السبعة، ومالك، وأحمد.
وقال أبو حنيفة، وأبو يوسف والمزني: يجوز، وقال محمد بن الحسن: يجوز على اعتبار اللحم في الحيوان فإن كان دون اللحم الذي في مقابلته جاز.
وأخبرنا الشافعي -رضي الله عنه-، أخبرنا ابن أبي يحيى، عن صالح مولى التوءمة، عن ابن عباس، عن أبي بكر الصديق -رضي الله عنه- "أنه كره بيع اللحم بالحيوان" هكذا أخرجه في كتاب الصرف من المسند وقد رواه في القديم، PageV04P111 # عن رجل، عن صالح، عن ابن عباس: "أن جزورا نحرت على عهد أبي بكر، فجاء رجل بعناق فقال: أعطوني جزءا [بهذه] (¬1) العناق، فقال أبو بكر الصديق: لا يصلح هذا".