وأما جواب الرواية الثانية فإنه يفهم من أحد جوابيها ضمنا لا صريحا؛ لأن أحد جوابيها: لا، والآخر: نعم، فإذا نفى عنه أحد الحكمين علم الآخر ضمنا. والذي ذهب إليه الشافعي -رضي الله عنه-: جواز بيع الحيوان بحيوانين إلى أجل.
[وكره] (¬2) عطاء بن أبي رباح بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، (ومنه) (¬3) سفيان الثوري، وهو مذهب أهل الرأي. PageV04P107
وأخبرنا الشافعي -رضي الله عنه-، أخبرنا سعيد بن سالم، عن ابن جريج، عن عبد الكريم الجزري، أخبره أن زياد بن أبي مريم مولى عثمان أخبره: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعث مصدقا له، فجاءه بظهر مسنات، فلما رآه النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: هلكت وأهلكت فقال: يا رسول الله، إني كنت أبيع البكرين والثلاثة بالبعير المسن يدا بيد، وعلمت من حاجة النبي إلى الظهر، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: فذاك إذا".
"المصدق": بتخفيف الصاد وتشديد الدال المكسورة عامل الصدقة.
و"الظهر": الإبل، سميت بذلك مجازا؛ لأن الانتفاع منها بظهورها.
و"المسنات" من الإبل خلاف الفتيات، وهي الكبار منها، أسنت فهي مسنة، وتجمع على مسان أيضا.
وقوله: "هلكت وأهلكت" يريد به أنه لما رأى الإبل التي جاءت معه مسنات ظن أنه قد أخذها من أربابها هكذا، فقال له: هلكت بتعديك في الصدقة؛ حيث أخذت هذه المسنات من أربابها، وذلك فوق الواجب عليهم، وأهلكت أربابها بأخذك نفائس أموالهم وكرائمها عليهم، والبكر من الإبل: الفتي منها.
وقوله: "يدا بيد" يدل على صحة قول من منع من النسيئة في الحيوان بالحيوان؛ لأنه لما قال له: "يدا بيد" أقره على فعله بقوله: "فذاك إذا" أي حيث الأمر كما ذكرت؛ فلا لوم عليك.
ومعنى قوله: "وعلمت من حاجة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى الظهر" يريد به ما يعطيه أهل الصدقة في سبيل الله، ويعطي ابن السبيل منهم وغيرهم من أهل السهمان، فأعطيت البكرين والثلاثة من الإبل التي لا تركب ولا تحمل، وأخذت المسن الذي ينتفع المسلمون به ركوبا وتحميلا.
وأخبرنا الشافعي -رضي الله عنه-، أخبرنا سفيان بن عيينة، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس: "أنه سئل عن بعير ببعيرين، فقال: قد يكون البعير PageV04P108 # خيرا من البعيرين".
وهذا الحديث مسوق لجواز بيع البعير بالبعيربن، ذكر علة الجواز وهو أن البعير الواحد قد يكون نفيسا ثخينا جيدا في نوعه فيكون خيرا في القيمة والانتفاع به من بعيرين، فذكر علة الجواز، ولم يتعرض لذكر الجواز اكتفاء بالعلة، وهذا من باب الفصاحة، والبلاغة أن يذكر الشيء فيدل على ما وضع له وعلى غيره، ألا ترى أنه لو صح؛ قال في الجواب يجوز: ذلك. لحصل الغرض ولم تكن علة
الجواز معلومة، وبقوله ما قال في الجواب؛ عرف الأمران.
وأخبرنا الشافعي -رضي الله عنه-، أخبرنا مالك بن أنس، عن صالح بن كيسان، عن الحسن بن محمد، عن علي بن طالب: "أنه باع جملا [له] (¬1) يدعى عصيفيرا بعشرين [بعيرا] (¬2) إلى أجل".
هذا الحديث أخرجه مالك في الموطأ (¬3) إسنادا ولفظا، وهو مسوق لتأكيد ما سبق من الحكم بجواز بيع الحيوان بأكثر منه من جنسه نسيئة.
وفيه بيان أن الذكورة والأنوثة لا أثر لهما في ذلك؛ لأنه قال: "باع جملا له" والجمل لا يكون إلا ذكرا، فإنه في الإبل بمنزلة الرجل في الأناسي، وقال في العرض: "بعشرين بعيرا"، والبعير يقع على الذكر والأنثى من الإبل.