وأخبرنا الشافعي -رضي الله عنه-، أخبرنا مالك، أنه بلغه عن جده مالك بن أبي عامر، عن عثمان بن عفان -كرم الله وجهه- (¬1) قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تبيعوا الدينار بالدينارين، ولا الدرهم بالدرهمين".
هذا حديث صحيح أخرجه مالك ومسلم.
أما مالك فأخرجه (¬2) بالإسناد وقال: قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
وأما مسلم فأخرجه (¬3) عن أبي الطاهر وهارون بن سعيد وأحمد بن عيسى، عن ابن وهب، عن مخرمة، عن أبيه، عن سليمان بن يسار، عن مالك بن أبي عامر.
إطلاق هذا اللفظ يقتضي أن التحريم إنما وقع على تحريم الدينار بدينارين، والدرهم بدرهمين لا غير، وليس كذلك إنما هو مثل في الزيادة المطلقة، وأن المحرم هو من هذا النوع، وهو زيادة الدينار على الدينار، والدرهم على الدرهم. أي زيادة كانت، وضرب الضعف لذلك مثالا.
وأخبرنا الشافعي -رضي الله عنه-، أخبرنا مالك، عن حميد بن قيس، عن مجاهد، عن ابن عمر أنه قال: "الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما، هذا عهد نبينا - صلى الله عليه وسلم - إلينا وعهدنا إليكم".
هكذا أخرجه الربيع في المسند، وقد أخرجه المزني عن الشافعي بهذا الإسناد قال مجاهد: "كنت مع ابن عمر فجاء صائغ فقال يا أبا عبد الرحمن، إني أصوغ الذهب، ثم أبيع شيئا من ذلك بأكثر من وزنه، فأستفضل من ذلك قدر عمل يدي، فنهاه عبد الله بن عمر عن ذلك، فجعل الصائغ يردد عليه المسألة، وعبد الله بن عمر ينهاه حتى انتهى إلى باب المسجد أو إلى دابته يريد أن PageV04P096 # يركبها، ثم قال عبد الله: الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم، لا فضل بينهما، هذا عهد نبينا إلينا وعهدنا إليكم".
وهكذا أخرج مالك هذا الحديث في الموطأ (¬1) بطوله.
وقال الشافعي: هذا خطأ.
أخبرنا ابن عيينة، عن وردان الرومي، أنه سأل ابن عمر فقال: "إني رجل أصوغ الحلي ثم أبيعه وأستفضل فيه قدر أجرتي وعمل يدي، فقال ابن عمر: الذهب بالذهب لا فضل بينهما؛ وهذا عهد صاحبنا إلينا وعهدنا إليكم".
قال الشافعي: يعني بصاحبنا عمر بن الخطاب. قال البيهقي: وهو كما قال، فالأخبار دالة على [أن] (¬2) ابن عمر بن الخطاب لم يسمع في ذلك من النبي - صلى الله عليه وسلم - شيئا، ثم يجوز أن يقول: هذا عهد نبينا وهو يريد إلى أصحابه، بعد ما أثبت له ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في حديث أبي سعيد وغيره.
والذي ذهب إليه الشافعي -رضي الله عنه-: أن الأشياء المصوغة من الذهب والفضة لا يجوز بيع شيء منها بشيء من جنسه متفاضلا فإنه ربا، وإنما يشتريه بما يماثله وزنا ولا أثر للصنعة في المصوغات عند التبايع إلا إذا اختلفت الأجناس؛ فإن باع مصوغات من ذهب بفضة قيمتها أكثر من المصوغ عينا فذلك جائز.
وأخبرنا الشافعي -رضي الله عنه- أخبرنا مالك، عن زيد -هو ابن أسلم- عن عطاء بن يسار: "أن معاوية بن أبي سفيان باع سقاية من ذهب -أو ورق- بأكثر من وزنها، فقال له أبو الدرداء: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - ينهى عن مثل هذا فقال معاوية: ما أرى بهذا بأسا فقال أبو الدرداء: من يعذرني من معاوية، أخبره عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ويخبرني عن رأيه؟! لا أساكنك بأرض". PageV04P097
وقد أخرجه المزني عن الشافعي بهذا الإسناد وزاد فيه: "فقال: ينهى عن مثل هذا إلا مثلا بمثل" وقال: "لا أساكنك بأرض أنت فيها، ثم قدم أبو الدرداء على عمر فذكر له ذلك، فكتب عمر إلى معاوية ألا تبيع ذلك إلا مثلا بمثل".