هذا حديث صحيح أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي.
أما مسلم (¬3) فأخرجه عن أبي بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وإسحاق بن إبراهيم، عن وكيع، عن سفيان، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أبي الأشعت، عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر والملح [بالملح] (¬4) مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم [إذا كان يدا بيد] (4) وله في رواية أخرى "فمن زاد أو ازداد فقد أربى"، وأخرج أيضا رواية المزني بطولها (3). PageV04P091
وأما أبو داود فقد أخرجه (¬1) عن الحسن بن علي، عن بشر [بن] (¬2) عمر، عن همام، عن قتادة، عن أبي الخليل، عن مسلم المكي، عن أبي الأشعث، عن عبادة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وذكر نحوه مع اختلاف لفظه.
وأما الترمذي (¬3) فأخرجه عن سويد بن نصر، عن ابن المبارك، عن سفيان، عن خالد الحذاء ... بإسناد مسلم، وذكر نحوه روايته.
وهذا الحديث هكذا جاء في المسند فيما قرأنا ووقفنا عليه مع اختلاف النسخ، لم يذكر في الأجناس المسماة التمر.
وقوله في آخر الحديث "ونقص أحدهما التمر أو الملح" يدل على أن الرواية هكذا رواها خمسة أجناس، والحديث لم يروه الفقهاء والأئمة وأصحاب الحديث إلا بإضافة التمر وذكر الأجناس الستة، ثم قوله في "والتمر بالملح أو الملح بالتمر" شاهد بأن التمر مذكور في جملة الستة، والظاهر أنه قد سقط ذكر التمر من كتاب أبي العباس الأصم والله أعلم.
قال البيهقي: الرجل الذي لم بسمه الشافعي -رضي الله عنه- يقال هو عبيد الله ابن عبيد قاله سلمة بن علقمة، عن محمد بن سيرين عنهما، وزعموا أن مسلم ابن يسار لم يسمعه من عبادة نفسه وإنما سمعه من أبي الأشعث الصنعاني، عن عبادة، وكذا جاء في رواية مسلم وأبي داود والترمذي.
قوله: "سواء بسواء" التساوي: المماثلة في المقادير، فما كان موزونا فبأن يتحاذيا في الوزن لا في غيره، وما كان مكيلا فأن يتساويا في الكيل لا في غيره؛ ألا ترى أن البر مكيل فالتساوي فيه معتبر بالكيل لا بالوزن؛ لأنه لو اعتبر PageV04P092 # فيه الوزن لاختلفا في الكيل، فإن بعض الحنطة أثقل من بعض، فرب قفيز من حنطة يوازي ثلثي قفيز من حنطة أخرى، وهذا إلا يجوز في الشرع، فإن الاعتبار بمعيار الشرع وهو ما كان في زمن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - معروفا به كيل أو وزن، إلا أن التمر لا يبتاع به إلا موزونا في أكثر البلاد وهو من المكيلات وإلى يومنا هذا يكال في مدينة الرسول صلوات الله عليه وسلامه بالأمداد والصيعان، وسببه أن الغالب على تمور المدينة العجوة واللينة والصيحاني وهي ما يجري فيه الكيل، وعلى الخصوص الكيل معتبر في الأجناس الأربعة المنصوص عليها، والوزن في الجنسين المنصوص عليهما.
فأما ما عداها فالاعتبار فيه بعرف الحجاز في زمان النبي - صلى الله عليه وسلم -، فأما ما لا يعرف أصله في الحجاز أو لم يكن بالحجاز أصلا فقيل: يرد إلى أقرب الأشياء منه بالحجاز وأشبهها به، وقيل: يعتبر فيه عادة البلاد، وإن اختلف؛ حكم بالغالب عليه.
وقال أبو حنيفة -رحمه الله تعالى-: المكيلات المنصوص عليها لا تكون موزونات أبدا، وما لم ينص عليه فالمرجع فيه إلى عادة الناس.