أحدهما: أن يريد بكتاب الله القرآن، فيكون قد أضاف ما فرضه النبي - صلى الله عليه وسلم - وسنه إلى كتاب الله؛ لأنه بأمره ووحيه، وما ينطق عن الهوى، فتكون إضافته إلى كتاب الله تعالى على هذا التقدير.
والثاني: أنه يريد بكتاب الله فرضه، وما كتبه كقوله تعالى: {كتب عليكم الصيام} (¬1) {كتب عليكم القصاص} (¬2).
وقوله: "ما بال رجال" أي ما شأنهم وأمرهم وحالهم.
وقوله: "قضاء الله أحق" أي فرضه وما قضى به على العباد ألزم وأوجب.
و"أحق" أفعل، من حق الشيء يحق إذا صار حقا لازما.
وقوله: "وشرطه أوثق" أي ما اشترط من أحكامه في كتابه وعلى لسان نبيه أحكم وأثبت، وهو من الوثاق؛ الشد.
وفي هذا الحديث أحكام؛ منها: جواز الكتابة، وتنجيمها, وبيع المكاتب، وبيع نجومه، والشرط في البيع، ونقض شرط لا يلزم، وأن الولاء للمعتق وأما الكتابة وأحكامها فسترد في بابها.
فإن قيل: كيف أمرها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تشترط لهم الولاء وهو شرط فاسد؟
فالجواب: أنه أمرهأ بالشرط قبل العقد أو بعده لا في حال العقد، وذلك لا يقدح في العقد، وفي ذلك من المثوبة بتحصيل العتق للأمة ما يحمل على أمثاله. PageV04P080
قال الشافعي -رضي الله عنه-: اشتراط الولاء. رواه هشام بن عروة، عن أبيه، وانفرد به دون غيره من رواة هذا الحديث وغيره من رواية أثبت من هشام.
وقال جماعة من العلماء: إن هذه الزيادة غير محفوظة في الحديث، ولو صحت لكانت متأولة على معنى: أن لا تبالي بما يقولون ولاتعبئي بشرطهم، فإن الولاء لا يكون إلا للمعتق وليس ذلك على أن يشترط لهم قولان، فيكون خلفا بموعد شرط، وإنما هو على معنى أنهم يحلون وشرطهم لا يلتفت إليه؛ إذ كان ذلك لغوا من الكلام وخلفا من القول.
وقال المزني: أراد بقوله: "واشترطي لهم الولاء" أي عليهم، كقوله تعالى {أولئك لهم اللعنة} (¬1) أي عليهم، وقيل: أراد أن يرد شرط الولاء ردا ظاهرا على الملأ؛ ليعلم الناس كافة؛ فإنه لو منعها من ذلك لامتنعت، ولكان ذلك غير منتشر ولا ظاهر للكافة كما فعل في فسخ الحج والعمرة، فقوله: "إنما الولاء لمن أعتق" دليل على أنه لا ولاء لغير المعتق، وأن من أسلم على يد رجل لم يكن له ولاؤه كما ذهب إليه قوم من العلماء؛ لأن إنما موضوعه لقصر الذات على الحكم أو قصر الحكم على الذات.
وقد توهم قوم أن قوله: "اشترطي لهم الولاء وأعتقي" خلف وغرور بهم، ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يأمر بالغرور، وليس كذلك؛ فإن القوم كانوا قد رغبوا في بيعها بعد الكتابة، فأجازه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأذن لعائشة -رضي الله عنها- أن تشتريها، وكانوا جاهلين بحكم الشرع في أن الولاء لا يكون إلا للمعتق، وطمعوا في أن يكون الولاء لهم بلا عتق، فلما عقدوا البيع وزال ملكهم عنها، ثبت ملك رقبتها لعائشة أعتقتها، صار الولاء لها؛ لأن الولاء من حقوق العتق وتوابعه، فلما تنازعوا قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فبين أن الولاء في قضية الشرع إنما هو لمن أعتق، وأن من شرط شرطا لا يوافق حكم الله فهو باطل. PageV04P081
قال الشافعي في كتاب "اختلاف العراقيين": وإذ باع الرجل الرجل العبد على أن لا يبيعه أو على أن يبيعه من فلان أو على أن لا يستخدمه؛ فالبيع فاسد، ولا يجوز الشرط في هذا إلا في موضع واحد، وهو العتق اتباعا للسنة ولفراق العتق لما سواه.