ومن العجب أن يقول بخبر الوضوء بالنبيذ وخبر القهقهة في الصلاة ونقضها الوضوء مع مخالفتهما الأصول وهما خبران ضعيفان [عند] (¬1) كل من عرف الحديث، كيف يمنع من العمل بهذا الحديث المتفق على صحته؟!
ثم التقويم على ضربين، أحدهما تقويم تعديل، والآخر تقويم توقيف، فتقويم التعديل يرتفع وينخفض على قدر ارتفاع الشيء وانخفاضه (وقيمة) (¬2) التوقيف هو ما جعل بإزاء الشيء الذي لا يكاد يضبط بمقدار معلوم، واللبن غير معلوم المقدار فإنه قد يقل ويكثر كما ذكرناه، ويخلط بلبن آخر يحدث في ملك المشتري، وحيث كان مجهولا لا يمكن ضبطه ولا يؤمن التنازع فيه بين البائع والمشتري، وردت الشريعة فيه بتوقيف معلوم يفصل بين المتبايعين، ويقطع مادة النزاع.
وأما مدة الخيار وذكر الثلاث فإنها ذكر بالتقدير معرفة التصرية؛ فإنه لا يكاد يعرف ذلك قبل مضيها إذ ربما كان اللبن غزيرا مجموعا، فلا يظهو نقصه في أقل من ثلاث فإذا مضت الثلاث واستبان له النقص؛ ثبت له الخيار.
وقيل: إذا عرف التصرية قبل انقضاء الثالث واستبان له النقص ثبت له PageV04P075 # الخيار على الفور، وكان له ذلك إلى تمام انقضائها اتباعا للسنة، وقد نص الشافعي عليه في اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى.
وقد أخرج الشافعي -رضي الله عنه- فيما بلغه عن هشيم، عن سليمان التيمي، عن أبي عثمان، عن ابن مسعود قال: "من ابتاع مصراة فهو بالخيار إن شاء ردها وصاعا من طعام".
قال الشافعي (¬1): وهكذا نقول وبهذا مضت السنة وهم يزعمون أنه إذا حلبها فليس له ردها لأنه قد أخذ منها شيئا.
قال [لبن] (¬2) التصرية مبيع [مع] (2) الشاة وكان في ملك البائع، فإذا حلبه ثم أراد ردها بعيب التصرية؛ ردها وصاعا من تمر، كثر اللبن أو قل؛ لأن ذلك شيء وقته رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد أن جمع فيه بين الإبل والغنم، والعلم يحيط أن ألبانها مختلفة، واللبن بعده حادث في ملك المشتري لم تقع عليه صفقة البيع كما حدث الخراج في ملكه، وقد قضى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن الخراج بالضمان.
قال البيهقي (¬3): وقد زعم من ترك الحديث أن ذلك كان حين كانت العقوبات في الذنوب يؤخذ بها الأموال، ثم نسخت العقوبات بالأموال فصار هذا منسوخا، وهذا توهم منه، وسعر اللبن في القديم والحديث أرخص من سعر التمر، والتصرية وجدت من البائع لا من المشتري، فلو كان ذلك على وجه العقوبة لأشبه أن يجعله للمشتري بلا شيء، أو بما ينقص عن قيمة اللبن بكل حال لا بما قد يكون قيمته مثل قيمة اللبن أو أكثر؛ لأنه إنما يلزمه رد ما كان موجودا حال البيع دون ما حدث بعده، وهلا جعله شبيها بقضاء النبي - صلى الله عليه وسلم - في الجنين بغرة عبد أو أمة حين لم يوقف على حده فقضى فيه بأمر ينتهي إليه، PageV04P076 # وكذلك لبن التصرية اختلط بالحادث بعده، ولا يوقف على حده، فقضى فيه بأمر ينتهي إليه، ثم من أخبره أن قضاء النبي - صلى الله عليه وسلم - في المصراة كان قبل نسخ العقوبات في الأموال حتى يجعله منسوخا معها، وأبو هريرة من أواخر من صحب النبي - صلى الله عليه وسلم - وحمل خبر التصرية، عنه في آخر عمره، وعبد الله بن مسعود أفتى به بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا مخالف له في ذلك من الصحابة، فلو صار إلى قول عبد الله، ومعه ما ذكرنا من السنة الثابتة التي لا معارض لها؛ كان أولى به من دعوى النسخ في أخبار النبي - صلى الله عليه وسلم -.