... PageV04P057
الفصل الثالث في الملامسة والمنابزة
الفصل الثالث
في الملامسة والمنابذة
أخبرنا الشافعي -رضي الله عنه- أخبرنا مالك، عن محمد بن يحيى بن حبان، وعن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الملامسة والمنابذة".
هذا حديث صحيح متفق عليه أخرجه الجماعة إلا أبا داود.
فأما مالك فأخرجه (¬1) إسنادا ولفظا.
وأما البخاري (¬2) فأخرجه عن إسماعيل.
وأما مسلم (¬3) فأخرجه عن يحيى بن يحيى، كلاهما عن مالك.
وأما [الترمذي] (¬4) فأخرجه عن أبي كريب ومحمود بن غيلان، عن وكيع، عن سفيان، عن أبي الزناد.
وأما النسائي فأخرجه (¬5) عن محمد بن سلمة والحارث بن مسكين، عن ابن القاسم، عن مالك.
وفي الباب عن أبي سعيد الخدري (¬6) وابن عمر (6).
"الملامسة": هو أن يقول البائع للمشتري: إذا لمست ثوبي أو لمست ثوبك فقد وجب البيع، وقيل: هو أن يلمس المبيع من وراء ثوب ولا ينظر إليه ثم يقع PageV04P058 # عليه، وقيل: هو أن يجعل اللمس بالليل في الظلمة قطعا للخيار، وهذا كله بيع غرر ومجهول.
وأما "المنابذة" فهي أن يقول أحد المتبايعين للآخر: إذا نبذت إلى الثوب أو نبذته إليك فقد وجب البيع.
والذي ذهب إليه الشافعي -رضي الله عنه-: أن بيع الملامسة باطل؛ لأنه تعليق على اللمس أو عدول عن الصيغة الشرعية، وكذا بيع المنابذة باطل أيضا كما قلنا في الملامسة، أو لأن المعاطاة لا يصح البيع بها عند الشافعي.
وقد أخرج المزني، عن الشافعي -رضي الله عنه- عن سفيان، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد، عن أبي سعيد الخدري: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيعتين وعن لبستين، فأما البيعتان فالملامسة والمنابذة، وأما اللبستان فاشتمال الصماء والاحتباء في ثوب واحد".
هذا حديث صحيح أخرجه البخاري (¬1) ومسلم (¬2) وأبو داود (¬3) والنسائي (¬4) وقد جاء في بعض طرقهم عن أبي سعيد تفسير هذه الأشياء (¬5).
قال: "الملامسة في البيع لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار لا يقلبه، والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل ثوبه وينبذ الآخر بثوبه إليه ويكون ذلك بيعهما من غير نظر ولا تراض، واشتمال الصماء أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب، واللبسة الأخرى احتباؤه بثوبه ليس على فرجه منه شيء". PageV04P059