الفصل الثاني
في النجش
أخبرنا الشافعي -رضي الله عنه-، أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن النجش".
هذا حديث صحيح متفق عليه، أخرجه مالك والبخاري ومسلم والنسائي.
فأما مالك فأخرجه بالإسناد واللفظ (¬1) ثم زاد: "قال: والنجش أن تعطيه بسلعة أكثر من ثمنها وليس في نفسك اشتراؤها، فيقتدى بك غيرك".
قال الشافعي: "والنجش" أن يحضر الرجل السلعة تباع فيعطي بها الشيء وهو يريد الشراء ليقتدي به السوام فيعطون بها أكثر مما كانوا يعطون لو لم يسمعوا سومه.
وأما البخاري فأخرجه (¬2) عن عبد الله بن مسلمة، عن مالك.
وأما مسلم فأخرجه (¬3) عن يحيى، عن مالك.
وأما النسائي فأخرجه (¬4) عن قتيبة، عن مالك، ولم يذكروا زيادة مالك.
والأصل في النجش: المدح والإطراء، والمراد أنه لا يمدح السلعة ويزيد فيها وهو لا يريدها، وذلك خداع محرم، وقيل: هو تنفير الناس عن الشيء إلى غيره، والأصل فيه تنفير الوحش من مكان إلى مكان، والأول هو الصحيح، وهو تأويل الفقهاء وأهل العلم.
قال الشافعي: فمن نجش فهو عاص بالنجش إن كان عالما بنهي رسول PageV04P055 # الله - صلى الله عليه وسلم -، والبيع جائز لا تفسده معصية رجل نجش عليه.
وقال مالك: البيع مفسوخ لأجل النهى؛ لأنه تغرير بالمشتري، وله الخيار إذا علم، والزيادة حرام على البائع.
وأخبرنا الشافعي -رضي الله عنه-، أخبرنا سفيان، عن ابن شهاب، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تناجشوا".
[وأخبرنا الشافعي، أخبرنا مالك وسفيان، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثله] (¬1).
وأخبرنا الشافعي، عن سفيان، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثله.
هذا حديث صحيح متفق عليه، أخرجه البخاري ومسلم في جملة حديث طويل، وأخرجه أبو داود والترمذي.
فأما البخاري فأخرجه (¬2) عن عبد الله بن يوسف، عن مالك.
وأما مسلم فأخرجه (¬3) عن يحيى بن يحيى، عن مالك، كلاهما عن أبي الزناد.
وأما أبو داود فأخرجه (¬4) عن أحمد بن عمرو بن السرح، عن سفيان، عن الزهري.
وأما الترمذي فأخرجه (¬5) عن قتيبة وابن منيع، عن سفيان، عن الزهري. PageV04P056
[وهذا] (¬1) الحديث آكد في بيان النهي من حديث ابن عمر لأنه ذكر فيه لفظ النبي - صلى الله عليه وسلم -، وابن عمر ذكر لفظ نفسه، وقد تقدم بيان مثل هذا فيما تقدم من الكتاب مستقصى.
وأما لفظ "تناجشوا" فإن الأصل فيها تتناجشوا لأنها تتفاعلوا من النجش، وهي فعل مستقبل لا بد له من تاء المخاطبة التي في الفعل المضارع، وحذفت في اللفظ تخفيفا وهي مرادة، وهذا مطرد في الاستعمال، والداعي إلى ذلك أنه لما اجتمع في أول الفعل تاء التفاعل فإن أصل الكلمة ناجش للواحد وناجشوا للجمع وتناجشوا تفاعلوا والفعل حينئذ ماض فإذا جعلته مضارعا أدخلت عليه تاء المخاطب فقلت: تتناجشوا، فاجتمع تاءان فثقل النطق بهما فحذفوا الأولى تخفيفا، وإنما حذفوا تاء المضارعة لأن لفظ الفعل يدل عليها والمعنى، وذلك أن النهي إنما يقع عن فعل لم يوجد ولا يكون إلا مستقبلا، والمفاعلة تكون من اثنين فصاعدا، وقد جاءت من واحد كقولهم: طارقت الفعل، وعافاك الله، ونحو ذلك.