"والضروع" جمع ضرع، وهو للشاة كالثدي للمرأة.
وقوله: "إلا بكيل" يريد كيل اللبن ليعلم مقداره.
والذي ذهب إليه الشافعي -رضي الله عنه- أنه لا يجوز بيع الصوف على ظهر الغنم، وبه قال أبو حنيفة لأنه متصل بالحيوان، فلا يجوز إفراده بالعقد كأعضائه ولأنه لا يمكن تعيين مكان القطع من أصل الصوف فيصير مجهولا، وكذلك في اللبن؛ لأنه مجهول المقدار والصفة، وقال مالك والليث: يجوز.
قال الشافعي فيما حكاه عن بعض العراقيين أنه قال: بلغنا عن عبد الله بن مسعود أنه قال: "لا يشترى السمك في الماء؛ فإنه غرر" قال: وكذلك بلغنا عن عمر بن الخطاب، وإبراهيم النخعي. PageV04P047
وقد روي حديث ابن مسعود مرفوعا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - (¬1).
وقد أخرج المزني عن الشافعي -رضي الله عنه- عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن حبل الحبلة وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية؛ كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها".
وأخرج المزني أيضا عن الشافعي، عن سفيان، عن أيوب السختياني، عن سعيد ابن جبير، عن ابن عمر ... الحديث، ولم يذكر التفسير.
هذا حديث صحيح أخرجه الجماعة (¬2) إلا النسائي.
قال الشافعي في تفسير حبل الحبلة: هو أن يبيع الرجل شيئا بثمن مؤجل إلى أن تنتج الناقة وينتج نتاجها عملا بما جاء من تفسيرها في الحديث، ونحن نزيده بيانا وذلك أن الحبل مصدر سمي به المحمول كما سمي بالحمل، وإنما أدخلت عليه التاء للإشعار بمعنى الأنوثة، وذلك أن معناه أن يبيع ما سوف يحمله الجنين الذي في بطن الناقة على تقدير أنه يكون أنثى، وإنما نهى عنه لأنه غرر، فالحبل الأول يراد به ما في بطون النوق، والثاني حبل الذي في بطون النوق.
وأخبرنا الشافعي -رضي الله عنه-، أخبرنا الثقة، عن أيوب، عن يوسف بن ماهك، عن حكيم بن حزام قال: "نهاني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع ما ليس عندي".
هذا حديث حسن أخرجه أبو داود والترمذي (¬3)، فأما أبو داود فأخرجه (¬4) عن مسدد، عن أبي عوانة، عن أبي بشر، عن يوسف، عن حكيم قال: "يا رسول الله، يأتيني الرجل ويريد مني البيع ليس عندي أفأبتاعه له من السوق؟ فقال: لا تبع ما ليس عندك".
وأما الترمذي فأخرجه (¬5) عن قتيبة، عن حماد بن زيد، عن أيوب، وعن PageV04P048 # قتيبة، عن هشيم، عن أبي بشر.
والذي ذهب إليه الشافعي: أن بيع ما ليس عند البائع لا يجوز، وصورته أن يجيء المبتاع إليك فيطلب منك سلعة وليست عندك وهي عند غيرك فتبيعهما من طالبها ثم تشتريها من الذي هي عنده ثم تسلمها إلى الطالب بالبيع الأول وذلك بيع غرر؛ لأن صاحبها قد لا يبيعها، وأنت غير مالك لها عند العقد، ولا قادر على تسليمها، ومن صور بيع ما ليس عنده أن يبيعه عبده الآبق، وجمله الشارد، ويدخل فيه بيع الرجل مال غيره موقوفا على إجازة المالك.
وأخبرنا الشافعي -رضي الله عنه- أخبرنا سعيد بن سالم، عن ابن جريج، عن أبي الزبير أنه أخبره، عن جابر بن عبد الله أنه سمعه يقول: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر" وفي نسخة: "مكيلتها".
هذا حديث صحيح أخرجه مسلم (¬1) عن أبي الطاهر، عن ابن وهب، عن ابن جريج.